اصطباحة - بلال فضل

هذا بلاغ للشعب!

بقلم بلال فضل ٩/ ٥/ ٢٠١١

والله العظيم أقول الحق. وقد تقول لى إنك تصدقنى من غير حلفان، لكنك بعد أن تقرأ ما أكتبه ستقول لى: طيب ممكن تحلف لكى أصدقك، ولا ألومك فقد أصبحنا فى حالة طائفية مزرية تجعل الحليم حيرانا.

كان ذلك ظهر أمس الأول السبت، عندما جاءتنى مكالمة من مواطن مصرى يقيم فى دولة عربية قريبة، كان عصبيا ومتوترا وهو ما أثار قلقى منه قبل أن يزداد قلقى أكثر بعد سماع كلامه الخطير: «أرجوك توصل صوتى لكل الناس فى مصر. أنا عندى معلومات عن حاجات خطيرة هتحصل فى مصر اليومين الجايين، الكلام اللى هاقولهولك ده عرفته بشكل شخصى من حد مرتبط بكل اللى هاحكى لك عليه ومش هاقدر أقولك هو مين ولا عرف إزاى..

فيه رجال أعمال من بتوع نظام مبارك بيشتغل معاهم ضباط أمن دولة سابقين هيعملوا مصايب فى البلد وإسرائيل مش بعيدة عن اللى هيحصل.. شوفوا مين الضباط اللى كانوا بيشتغلوا مع إسرائيل خلال الخدمة وحطوا عينكم عليهم.. أنا عرفت إن فيه بعض رجال الأعمال دول عندهم مخزن سلاح فى (وذكر اسم أحد الطرق خارج القاهرة) وبيوزعوا سلاح على بلطجية وكانوا عايزين يعملوا فتنة طائفية امبارح قدام الكاتدرائية بس الحكاية باظت لما السلفيين راحوا قدام السفارة الأمريكية بدل ما يروحوا الكاتدرائية، وكان المفروض أن يترتب إنه تحصل مواجهات بينهم وبين المسيحيين اللى قدام الكاتدرائية».

كان هذا ملخصا لما قاله وهو يكاد يصرخ فى التليفون، وربما لأننى اعتنقت منذ سنوات نظرية المؤامرة على يد المفكر الكبير د. جلال أمين، فقد كان ذلك كافيا لتصديق كل كلمة قالها الرجل، لكنه ليس كافيا لنشرها بالضرورة، مع أننى خلال متابعتى لحفل توقيع المصالحة الفلسطينية كان يطغى على شعورى بالفرح شعور عارم بالقلق وأنا أتساءل عن طبيعة الضربة التى ستحاول إسرائيل توجيهها لمصر فى التو واللحظة، كل المتابعين يعلمون أن هناك تنظيمات عصابية كانت تكسب المليارات من تجارة الأنفاق التى سيهدمها عملياً فتح معبر رفح،

وسيقضى عليها إلى الأبد عودة مصر لكى تلعب دورها الحتمى فى القضية الفلسطينية بنزاهة وشرف، ويعلمون أيضا أنه لا يوجد ميدان أكثر خصوبة وسهولة من ميدان الفتنة الطائفية لكى يتحرك فيه أى متآمر حتى لو كان أبلها، لأنه لن يتعب كثيرا فى تحريك المشاعر الطائفية البغيضة المرتبطة بفقدان روح الدين والجهل بتعاليمه، ضع أيضا فى الحسبان العلاقات الوثيقة التى كانت تربط عددا من قادة التيار السلفى بأجهزة أمن الدولة التى فرح البعض بقرار حلها ونقل ضباطها بدلا من اتخاذ الطريق الأصعب للتعامل مع العناصر الفاسدة فيه،

أرجو هنا مراجعة الفيديوهات المنشورة على شبكة الإنترنت التى سجلت ما دار بين بعض السلفيين على إحدى غرف الشات وتناديهم للنزول سريعا لمحاصرة الكنيسة بل ومهاجمتهم بعض من طالب منهم بالتثبت والتبين ووصفوا ذلك بأنه ميوعة وتراخ، والحقيقة أننى لا ألومهم على هذا الشعور بالقوة وقد تركنا جميعا لهم الشارع لدرجة أننا نسمح لهم بمحاصرة الكنائس رافعين كلمة حق يراد بها باطل، واعتبر المجلس العسكرى والحكومة أن ذلك التصرف المقيت يدخل تحت بند التعبير عن حرية الرأى، مع أن ما قاموا به جريمة طائفية كاملة الأبعاد كان يجب التعامل معها بمنتهى الحسم الذى كان سيعامل به كل طائفى مسيحى يفكر فى محاصرة مسجد أيا كان نبل القضية التى يحملها.

هنا دعونى أقل إننى رغم كراهيتى لكل رخم يحب أن يقول للناس «سبق أن قلت لكم»، فإننى مضطر إلى أن أرجوك بمنتهى الرخامة أن تعود إلى الكثير مما كتبته فى هذه الصحيفة، وتعامل البعض معه باستخفاف واستسهلوا اتهامى بالهوس التآمرى بل ووصل بعضهم إلى اتهامى بأننى أقوم بتخويف الناس من أشياء لن تحدث، ويعلم الله أننى كنت دائما أتمنى أن أكون مخطئا، ومازلت، لكننى أتمنى على الجميع أن يتذكروا أننا لم نكن نتعامل مع نظام يمتلك مبادئ فاسدة إذا أثبت الواقع فسادها سينهار وسيستسلم، بل كنا ومازلنا نتعامل مع أكبر تشكيل عصابى فى التاريخ لا تكمن خطورته فقط فى رؤوس العصابة التى سقط بعضها، بل فى الحلقات الوسيطة فى العصابة التى تملك المال والسلاح والعلاقات، وإذا كانت يمكن أن تغفر سقوط قياداتها فى السجن فهى لن تقف صامتة أبدا على ضياع مصالحها.

على أية حال إيمانى بنظرية المؤامرة هو الذى جعلنى أسأل الرجل على الفور «هو حضرتك جبت تليفونى منين؟»، كتم الرجل انفعاله لأن السؤال بدا له غير متناسب مع ما يحكيه، لكنه قال لى «أنا قريبى مدير مركز كذا لحقوق الإنسان وخدت تليفونك منه»، قلت له «مع احترامى لحضرتك لكن ما تقوله أمر خطير ولا يحتاج إلى أن تتصل بكاتب بل يجب أن تتقدم أنت ومن أبلغك ببلاغ رسمى لإنقاذ البلاد ولكى تضع كل شخص أمام مسؤوليته»،

رد علىّ بأنه أبلغ السفير المصرى فى العاصمة التى يقيم بها بكل ما قاله لى وكان ذلك يوم الإثنين الماضى، (لذلك حجبت اسم الدولة إلى أن تبدأ الجهات المسؤولة التحقيق فى الأمر)، ثم قال لى إنه أبلغ السفير أيضا بأن هذه العصابات تقوم بالإعداد لهجمات على السجون فى الأسبوع المقبل، وعندما ألححت عليه أن يعطينى وسيلة للاتصال بالمصدر الذى أبلغه لكى آخذ منه معلومات أوسع طالما أنه لا يريد التقدم ببلاغ مباشرة لأسباب تخص أمنه، شعرت بأنه غضب لأننى تعاملت معه باستخفاف، فقلت له إننى لن أستطيع أن أنشر شيئا طالما لم تكن هناك معلومات أكثر دقة، وطلبت منه أن يعود إلى مصدره ليستوضح منه معلومات أكثر ويقوم بإبلاغى.

عندما بدأت أخبار كارثة إمبابة تتوالى فى المساء شعرت بالندم لأننى لم أقم بتسجيل رقم الهاتف الذى اتصل بى منه الرجل لكى أعاود الاتصال به لسؤاله عن أى معلومات جديدة يكون قد حصل عليها، فى الواحدة فجرا اتصل بى ثانية، كان منهارا وأخذ يقول لى «شفت مش قلت لك النهارده الضهر فيه مصيبة هتحصل.. أرجوك أبوس على يدك ماتسكتش اكتب قول للناس إن كلاب النظام مش هتسكت.. الحكاية مش مبارك..

دى شبكات فساد كانت بتدخل لهم مليارات ومش هيسيبوها تضيع»، لم يكن كلامه هذه المرة يحمل معلومات جديدة لكنه كان يكاد يبكى وهو يقول لى إنه كتب هذه المعلومات على الإنترنت باسم (مصرى حر) لأنه يخشى أن يتعرض للأذى فى الدولة العربية التى يقيم بها، وأنه لولا ثقته فى السفير المصرى فى تلك الدولة لما كان قد قال هذه المعلومات وأنه يعلم أنه يمكن أن يتعرض للأذى والمساءلة بسبب ما قاله لكنه مستعد لأن يضحى بأى شىء مقابل ألا تضيع مصر التى استعادها المصريون من العصابة التى اختطفتها، قلت له إننى سأسجل رقم تليفونه لأتواصل معه، ورجوته بأن يوافينى بأى معلومات تصل إليه، واتصلت به فى الواحدة من ظهر أمس لمراجعة ما قاله لى قبل إرساله للنشر، وأحتفظ برقم هاتفه ورقم الأكاونت الخاص به على الفيس بوك الذى أعطاه لى لأضعه تحت تصرف أجهزة التحقيق.

والله على ما أقول شهيد.

هل يجيب المجلس العسكرى على أسئلة الساعة؟

بقلم بلال فضل ١٠/ ٥/ ٢٠١١

لا بأس إذن، فقد اهتمت جهات سيادية بالبلاغ الذى نشرته أمس، ولذلك استأذنت المواطن المصرى المحترم الذى أبلغنى بالمعلومات التى نشرتها أن أقوم بإعطاء بياناته لتلك الجهات، وبعد أقل من ساعتين علمت أن مسؤولا التقى به فى العاصمة العربية التى يقيم بها وحصل منه على جميع التفاصيل التى لديه، كان الرجل سعيدا بأن وجد من يهتم بما قاله، وربما أكون أنا سعيدا لأنه وجد ذلك الاهتمام، لكننى لا أظن أن حضرتك تشاركنا تلك السعادة، ليس لأنك كئيب لا سمح الله، بل لأنك إنسان عملى ستؤجل السعادة إلى حين سقوط مدبرى ومنفذى فتنة إمبابة وغيرها من الفتن فى قبضة العدالة، فضلا عن أنك بالتأكيد تقول فى قرارة نفسك «وهل كانت الجهات المسؤولة فى البلاد بحاجة إلى من يقول لها معلومات حول وجود مؤامرة مدبرة من فلول النظام التى ترتبط مصالحها ارتباطا عضويا بإسرائيل؟».

بصراحة عندك حق، فأنت بالتأكيد قرأت تصريحات اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، قبل ما حدث فى إمبابة بيومين، التى قال فيها بشكل قاطع إن فلول النظام السابق تقف وراء حوادث الانفلات الأمنى. وبالتأكيد قرأت الرسالة التى أصدرتها القوات المسلحة قبل نفس الكارثة بأيام وتحدثت عن رصد مواقع إنترنت من خارج مصر تقوم بإشعال الفتنة الطائفية وأكدت بشكل قاطع أن الجيش لن يسمح أبدا بتمزيق النسيج الوطنى المصرى وإثارة الفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين،

ولعلك بعد كل هذا سألت نفسك فور وقوع كارثة إمبابة عشرات الأسئلة التى تتردد فى الشارع المصرى بقوة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إذا كان المجلس العسكرى يعرف كل هذا ويدركه فلماذا لم يتدخل بشكل مباشر ليصدر أوامره بمنع التظاهرة السلفية التى حاصرت مقر الكاتدرائية فى العباسية فى الجمعة قبل الماضى والتحقيق الفورى مع كل من دعا إلى تلك التظاهرة ونظمها بتهمة إثارة الفتنة، خاصة أن وزير العدل كشف عن وجود مواد بالفعل فى قانون العقوبات تحظر التجمهر أمام دور العبادة، ولو كان قد تم التعامل مع تلك المظاهرة بحزم لما تجرأ الذين شاركوا فيها على الذهاب إلى إمبابة مهددين فى تسجيلات مذاعة على الإنترنت باقتحام الكنيسة، والتسجيلات موجودة لكل من يسعى إلى شعبية زائفة فينفى أى دور لبعض السلفيين فى إشعال الفتنة مع أن وجودهم حول الكنيسة هو الذى أعطى الفرصة للمندسين لكى ينفذوا مؤامرتهم الدنيئة؟

لماذا لم يصدر المجلس قرارا قاطعا بإجبار المواطنة كاميليا شحاتة على المثول أمام النيابة لإسكات ألسنة المتخرصين وغلق ملفها الكئيب إلى الأبد؟ لماذا تم الانتظار حتى يتجمع كذا ألف مواطن أمام كنيسة مارمينا فى إمبابة دون أن تتدخل الشرطة العسكرية لفض التظاهرة بالقوة؟ أم أن العصى الكهربائية الخاصة بها لا تستخدم إلا مع الناشطين السياسيين فى ميدان التحرير وكلية الإعلام؟ لماذا لم نشاهد نفس الدرجة من الحسم التى شاهدناها يوم تسعة مارس وتسعة أبريل فى ميدان التحرير؟ ألا يعلم المجلس أن هؤلاء الذين يخرجون لمحاصرة الكنائس لا يجدى معهم أى خطاب دينى معتدل لأنهم لم يصدقوا أصلا أمين الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين د. محمد سليم العوا عندما قال لهم إن كاميليا شحاتة لم تسلم فلماذا لم يعاملهم بمبدأ «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، ألم يكن ذلك سينجينا من مأزق عودة المسيحيين إلى الاعتصام أمام ماسبيرو؟

تعالوا إلى المزيد من الأسئلة: لماذا لم يطلب المجلس من جماعة الإخوان المسلمين التى منحها أفضلية خاصة فى لجنة تعديلات الدستور بأن يكون لها دور حاسم فى درء هذه الفتن لكى تثبت ما تدعيه من حضور فى الشارع، أم أنها حاضرة فى المكاسب السياسية فقط؟ لماذا الصمت على هذا التراخى المهين للشرطة فى حماية الأقسام والمستشفيات؟ ولماذا لا تتم محاسبة كل ضابط شرطة يتراخى فى تأدية واجبه؟ ولماذا لم تتم الاستجابة لواحد من أهم مطالب ائتلاف ضباط الشرطة الذى تحدث عن ضرورة إقالة عدد من القيادات الأمنية المساعدة لحبيب العادلى وفتح ملفات ثرواتها ونفوذها؟

لماذا لم يتم منذ اللحظات الأولى لخلع مبارك وضع مدرعة جيش وبعض أفراد الجيش أمام كل قسم شرطة به حجز يحتوى على مساجين وأمام كل مستشفى فى القاهرة والمحافظات خاصة أن اعتداءات البلطجية على المستشفيات والأقسام ظهرت جلية منذ أيام الثورة الأولى؟ لماذا الإصرار على التباطؤ فى إعادة محاكمة الناشطين السياسيين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية ووصفوا بأنهم بلطجية، فى حين يرتع البلطجية الحقيقيون فى شوارع مصر؟

لماذا لم يتم الالتفات إلى تصريحات رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التى تحدث فيها عن وجود مواد تسمح بمحاكمة مبارك ورجاله بتهم الفساد السياسى؟

لماذا لم تتم محاسبة أحمد شفيق ومحمود وجدى حول دورهما فى ملفى الانفلات الأمنى والثروات المنهوبة لكى يتضح هل هما مظلومان أم ظالمان؟

لماذا لم يُطلب من كل ضباط أمن الدولة والمباحث الجنائية ومديريات أمن الدولة أن يضعوا تحت تصرف القوات المسلحة كل ما لديهم من معلومات عن شبكة العلاقات التى كانت تربطهم بالقيادات السلفية وتشكيلات البلطجية التى تثير كل هذه الأزمات فى مصر؟

لماذا لا يعطى المجلس الفرصة لمن تثبت كفاءته من قيادات الصف الثانى فى الداخلية لكى تنال فرصتها فى إثبات جدارتها بحفظ الأمن ولو حتى من باب استغلال الطموح الإنسانى لفائدة البلاد؟

ألا يعلم المجلس أن التراخى فى هذه النقطة سيؤدى إلى فشل مهمته فى تحقيق مطالب الثورة ولن يفرق ذلك مع تلك القيادات ببصلة؟ أين ذهبت الروح الرائعة التى كتبت جملة «نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح»، لماذا لم نرها ثانية تظهر لكى تصلح أخطاء مثل قرارات تعيين المحافظين، واختيار مصطفى الفقى لمقعد أمين جامعة الدول العربية، والسماح ببقاء رجل مثل سامى الشريف على مقعد قيادة الإعلام بعد أن ثبت أن الكفاءة تنقصه وأنه لم يزد الإعلام إلا خبالاً وتخبطاً فى هذه الفترة العصيبة؟.

لماذا لا يتم توحيد المعايير التى يتم التعامل بها مع كل الأحداث فى مصر؟، لماذا يتم الصمت على تفاصيل صغيرة يتم تداولها فى مواقع الإنترنت مع أنها يمكن أن تثير جدلا كبيرا بين الناس، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قاله اللواء إسماعيل عتمان للإعلامية بثينة كامل من أن هناك ثواراً يتلقون دولارات من الخارج، ونشرت بثينة تلك الاتهامات وغيرها على موقع تويتر وتناقله الآلاف دون أن نسمع تعليقا أو ردا أو اعتذارا عنه؟

لقد قلت مرارا وتكرارا إن ثقتنا فى الجيش لا حدود لها، وإننا ندرك أنه العمود الصلب الذى نجا من التهشيم فى عهد مبارك، لكننى قلت أيضا مرارا وتكرارا إن ذلك لا يعنى عدم نقد الأداء السياسى للمجلس العسكرى الذى يتولى السلطة السياسية الآن فى البلاد، ولذلك أقول من موقع الخوف على مصر إنه إذا لم يسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة التى يتداولها الناس الآن وبمنتهى الصراحة فإنه سيفتح الباب للمزيد من الأسئلة الشائكة التى أخشى أن كثيرا منها بدأ يتداول بين الناس الآن بشكل أو بآخر ومن بينها: هل هناك نية مبيتة لفرض الأحكام العرفية على البلاد وبقاء الجيش فى السلطة فترة أطول؟

ماذا عن بعض الكتاب الذين يطالبون المجلس بالبقاء فترة أطول فى الحكم، بعضهم يطالب بأن تصل تلك الفترة إلى سنة كاملة وبعضهم يطالب بأن تكون ثلاث سنوات، هل تطوع هؤلاء الكتاب بذلك من تلقاء أنفسهم؟ وهل يمكن ربط هذه الدعوات بهذا التراخى عن الحسم فى أشياء كان يمكن أن يتم الحسم فيها؟ هل المجلس يريد أن يصل الشارع بنفسه إلى هذا الاستنتاج هربا من شعوره بالرعب الناتج عن تضخيم الإعلام لكل حادثة تقع هنا أو هناك؟

نعم نعلم أن المجلس قال بشكل قاطع قبل ذلك إنه لا يريد البقاء فى السلطة أكثر من الوقت اللازم لإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لأن بقاءه فترة أطول ليس فى مصلحة البلاد ونحن نصدقه ونصدق تعهده بتسليم السلطة إلى القيادة المدنية المنتخبة التى يرضاها الشعب، ونعلم أن السياسة الخارجية المحترمة التى تتخذها مصر الآن لن تجعل إسرائيل تقف مكتوفة الأيدى وستعلن الحرب على مصر مستخدمة كل أسلحتها العلنية والسرية، ومتحالفة فى ذلك مع القوى الرجعية التى ستبذل كل ما تستطيع لمنع عودة مصر لقيادة الأمة العربية، نعلم أن الوضع الاقتصادى لا يسر إلا عدواً أو كارهاً،

نعلم أن العصابات المسلحة التى نمت وترعرعت فى عهد مبارك لن تستسلم بسهولة، نعلم أن الجيش يواجه تحديات إقليمية ضخمة، نعلم أن هناك حسابات معقدة تجعل مصارحة الشعب بكل شىء أمرا مستحيلا، كل هذا نعلمه، لكنه للأسف لا يحمل أى إجابات عن الأسئلة التى تدور فى الشارع الآن، ولذلك فاللحظة التى نعيشها الآن لا تحتمل سوى سبيل واحد وحيد: المصارحة، ولن ينقذ هذا الوطن الآن سوى المصارحة الكاملة، بعيدا عن الجمل الإنشائية حتى لو كانت صادقة.

ختاما: الآن أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلم من خلال تجاربه العديدة طيلة الأسابيع العصيبة الماضية أن الغالبية العظمى من أبناء مصر عندما هتفت من أعماق قلوبها «الجيش والشعب إيد واحدة»، لم تكن تهتف به خائفة أو متزلفة، بل كانت تدرك الدور الذى قام به فى حماية الثورة، ولذلك فقد كانت حريصة كل الحرص على عدم السماح بشق صفه تحت أى مبرر، لكن هذه الجماهير عندما أعلنت ثقتها بالمجلس لم تعطه تلك الثقة على بياض بل كانت ثقة ممنوحة على أرضية تعهده بتحقيق مطالب الثورة،

ولذلك فهذه الجماهير تدرك أن المجلس لن يصغى إلى أعضاء رابطة صناع الطغاة الذين يحاولون إلباس الحق بالباطل وهم يعلمون، وتثق بأنه سيظل وفيا بتعهده القاطع بتحقيق جميع مطالب الثورة، ولذلك فهى تنتظره الآن لكى يبدد الغيوم الداكنة الكئيبة التى تراكمت فى سماء الوطن، وليس هناك سبيل لذلك سوى الحسم، والمصارحة، المصارحة، المصارحة.

والله من وراء القصد، أو هكذا أزعم.

اليد الثالثة

بقلم بلال فضل ١١/ ٥/ ٢٠١١

(لماذا تؤمن بنظرية المؤامرة؟، لماذا تصر على إقحام إسرائيل فى ملف الفتنة الطائفية؟، لماذا نحمل إسرائيل مسؤولية أخطائنا وكوارثنا؟، أسئلة تلقيتها خلال اليومين الماضيين، وللأسف الشديد لم أجد إجابة أفضل عنها من هذه السطور التى كتبتها قبل أسابيع من أحداث كنيسة القديسين، ولعلك تجد فيها إجابات شافية على كل ما لديك من أسئلة آملا ألا تخلو الإعادة من إفادة).

ربما ترانى قريبا من هول ما بى، أجرى فى الشوارع وأنا أحمل فى عنقى فرخا كبيرا من الورق أُلصِقَت عليه مجموعة منتقاة بفظاعة من أبشع صور الحرب الأهلية فى لبنان، صور بها أحياء مهجورة وبيوت ميتة وشوارع يغطيها دخان القنابل وجثث منتفخة ملقاة فى الشوارع لأطفال ونساء وشيوخ وشباب كانوا كالورد، وكلهم قُتِلوا على الهوية، لأن قاتليهم ظنوا أنهم ينتصرون لدينهم ويتقربون إلى الله، ولأن أغلب القتلة لديهم دائما أسباب للقتل تبدو وجيهة، خصوصا أولئك الذين يقتلون نيابة عن الله.

أعلم أن كثيرا من الذين سيروننى وأنا أجرى سيشيحون بنظرهم عنى وسيصبون علىّ اللعنات لأننى أُبَشِّر على مصر لأن «إحنا مش كده»، وللأسف سيضطروننى لأن أبذل مزيدا من الجهد فى الأرشيف لكى أعلق إلى جوار الصور قصاصات ورقية من صحف لبنان كانت تتحدث قبل اندلاع الحرب الطائفية عن «لبنان بلد التعايش بين الطوائف وجنة الله فى الكون»، سأفعل لعلى أذكرهم بأن نيل الأمانى ليس بالتمنى، وأن النجاة من السقوط فى الهاوية تكون ببساطة باتخاذ طريق آخر غير الطريق المتجه إليها «دايركت»، لن ننجو من الهاوية ونحن نجرى نحوها بكل إصرار يُغَذيه يقينٌ غبىّ بأن الله سيلطف بنا، لأنه كما نعتقد زوراً، يضعنا فى منزلة أخرى دوناً عن كل عبيده الذين اختصهم بسننه وقوانينه.

أعلم أيضا أن كثيرا من الذين سيروننى وأنا أجرى فى الشوارع بصورى وقصاصاتى، سيستوقفوننى لكى يقولوا لى «أصلك مش فاهم.. الغلطة بدأت إمتى.. طب إنت عاجبك كده.. طب يرضيك اللى قاله فلان.. طب يصح إننا نسكت على علان»، وللأسف لا أدرى إذا كنت سأجد من يساعدنى على إيجاد تسجيلات صوتية ومرئية يتحدث فيها فرقاء الفتنة فى لبنان قبل اندلاعها، لنكتشف أن كل فريق كانت لديه وجهة نظر تبدو له صائبة ومنطقية وواقعية وتستحق الدفاع عنها حتى الموت، والشهادة لله أن الجميع لم يقصروا أبدا فى ذلك، فحتى عندما عاد لبنان إلى الحياة بعد سنوات من الموت، مازال فرقاء الفتنة مصممين على بقائه فى حالة موت إكلينيكى أبدى، ومازال الجميع يعتقدون أنهم على حق، فهل نفيق قبل الأوان وندرك أن الحق متعدد، أما الخراب فليس له سوى طريق واحد يُشترط على كل من يسير فيه أن يعتقد أنه على حق.

قبل اندلاع الحرب الأهلية فى لبنان مباشرة ظهر على الساحة الإعلامية تعبير «اليد الثالثة» للإشارة إلى حوادث غامضة كانت سبباً فى تأجيج نيران الفتنة، وعندما وقعت حوادث فتنة طائفية غامضة الملابسات فى ثمانينيات القرن الماضى استخدم أكثر من كاتب ذلك التعبير اللبنانى فى محاولة للفت الأنظار إلى خطورة ما يحدث، لعل الدولة تنتبه وتفيق من غفلتها. والآن وبعد كل ما جرى فى «مجارى» الفتنة الطائفية لسنين طويلة قد يبدو لك أنه من العبث أن نشير إلى «يد ثالثة»، فأيدينا كمسلمين ومسيحيين تقوم بالواجب وزيادة من أجل تخريب الوطن.

ومع ذلك سأظل مؤمنا بنظرية المؤامرة، ليس عن هوس عقلى أو خلل نفسى، بل عن إدراك ويقين تسنده المعلومات والوثائق بأن عدونا الإسرائيلى سيكون مختلا عقليا لو توقف عن التآمر ضدنا، وهو ليس كذلك أبدا، فهو عدو عاقل يدرك أن قوته لن تستمر إلا إذا ظللنا ضعفاء وغارقين فى التطرف والفتنة والتعصب، يعرف ذلك جيدا لأنه هو ذاته يعانى داخليا من الهوس الدينى والتطرف العقائدى والتوترات الإثنية لكنه استطاع أن يخفف من آثار ذلك على مصيره ومستقبله بالديمقراطية الحقيقية لا الشكلية والتقدم العلمى والتكنولوجيا، والاثنان كفلا له البقاء برغم كونه كيانا استيطانيا غاصبا يفتقر إلى الشرعية اللازمة لإبقاء دولة على قيد الحياة، بينما نحن بكل تاريخنا وحضارتنا وتراثنا مهددون بالفناء فقط فى اعتقادى لأننا شغّلنا الديمقراطية فى خدمة بيوت الاستبداد، ووظّفنا العلم بعقد عمل دائم لدى الجهلة.


حتى لو لم تكن مؤمنا بنظرية المؤامرة، ستجد أن الإيمان بها مريح جدا، فما أسهل أن ترمى على عدوك مسؤولية أشياء لا تفهم لماذا تحدث، ولا لماذا ينساق وراءها الناس من حولك بكل هذه السذاجة، لكن مَن قال لك يا عزيزى إن المؤامرة لا تلعب على مواجع جاهزة وتقوم بتقليبها وتوظيفها وتصعيدها وتضخيمها؟.

من قال لك إننى أقول لك كل ما أقوله لكى أدعوك لأن نكتفى بلعن إسرائيل، ونتوقف عن لعن أنفسنا، الحقيقة أننى أتمنى أن نلعن أنفسنا فى الفترات التى نرتاح فيها من لعن إسرائيل، لأننا أصبحنا نحقق لإسرائيل ما ترغب فيه دون حتى أن تقوم أجهزة مخابراتها بتقديم طلب إلى وزارة ماليتها لرفع مخصصات إثارة الفتنة فى مصر التى تعلم إسرائيل أنها ستظل عدوها الأول والأخطر دائما وأبدا، هكذا تؤمن إسرائيل فهى تعتقد أنها ستحيا إلى الأبد، وتخطط من أجل ذلك، وتعمل فى كل لحظة من أجل حياة أبدية لها، لأنها تدرك أن الأمم التى انقرضت هى التى ظنت أن بقاءها على قيد الحياة أمر مفروغ منه ولا يستحق العمل والكفاح والتغيير.


لن أكل ولن أمل أبدا من دعوة كل من أعرف إلى قراءة كتاب مهم ومظلوم للكاتب الكبير محمود عوض رحمه الله اسمه (وعليكم السلام.. مصر وإسرائيل والعرب الجذور والمستقبل) صدر سنة ١٩٨٦ عن دار المستقبل العربى، وللأسف لم تتم إعادة طبعه، رغم أنه لم يكن كتابا إنشائيا أو خطابيا، بل كان قراءة تحليلية فى كل ما وقع تحت يدى مؤلفه فى ذلك الوقت من وثائق ومؤلفات أمريكية لأناس كانوا شركاء فى صنع القرار فى المنطقة فى تلك المرحلة وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكى وصديق إسرائيل الأول هنرى كيسنجر.

عندما تقرأ هذا الكتاب اليوم وبعد أكثر من ربع قرن على نشره، ستجد أن ما حدده من ملامح مستقبلية للسياسة الإسرائيلية فى المنطقة هو الذى فعلته إسرائيل بالملّى وما زالت تفعله حتى هذه اللحظة، لا يتسع المقام للتذكير بهذه الملامح، لكننى أعتقد على حد قراءاتى المتواضعة أن الكتاب كان رائدا فى رصد وتحليل دور إسرائيل فى ملف الفتنة الطائفية أو ما سماه اللعب بورقة الأقليات فى أكثر من دولة عربية من الجزائر إلى لبنان إلى مصر، مع تحفظى على وصف المسيحيين المصريين بالأقليات لأسباب مبدئية لا علاقة لها بدقة التوصيف العلمى.


يحدد محمود عوض، رحمه الله، عام ١٩٧٢ بوصفه تاريخ البدء لاستخدام إسرائيل سلاح الفتنة الطائفية فى ضرب المصريين، «ففى الوقت الذى كانت فيه مصر تشهد مظاهرات طلابية تضغط من أجل شن الحرب التى طال الاستعداد لها لتحرير سيناء، فجأة وخلال وقت وجيز عقب المظاهرات استقبلت صناديق البريد المنزلية لعدد معروف من الشخصيات العامة منشورات تطالب لأول مرة بحقوق سياسية للأقلية القبطية فى مصر التى تتعرض لاضطهاد من الأغلبية المسلمة».

كان كل ما تتحدث عنه المنشورات أمراً حقيقياً وواقعياً ومشروعاً، لكن توقيت وطريقة ظهورها كان أمرا مثيرا للاهتمام، وطبقا لما يقوله محمود عوض فإن الأجهزة المعنية فى مصر «لاحظت أن المنشورات مطبوعة بحروف وعلى ورق ليس من الأنواع التى تستخدم فى مصر أو تنشر فى مطابعها، وبالاستمرار فى البحث تبين أنها مطبوعة فى إسرائيل، وقد سربها إلى مصر عملاء لجهاز الموساد، وهو الأمر الذى سجلته لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب فى حينها. ولأن الأمر لم يعالج بحسم وحزم فى تلك المرة، ولأنه لم تتم التوعية بدرجة كافية بدور المخابرات الإسرائيلية، فإن هذه الفتنة الطائفية سرعان ما عادت تتكرر بعدها بفترة وجيزة، خاصة بعد أن أصبحت الرغبة فى تمزيق مصر من الداخل أكثر إلحاحا».


وقبل أن يقفز أحد ليستنتج أننى أعتبر أى حديث عن مطالب سياسية للأقباط أو شكوى من التمييز الذى يتعرضون له سياسيا وإعلاميا أمراً بالضرورة مدفوع الأجر من الموساد، أؤكد ثانية أن أهم خطوة فى أى منهج تآمرى تقوم به أجهزة تدار بأسلوب علمى هى أن يستند إلى مشاكل واقعية وحجج منطقية قابلة لحشد أنصار لها، ولعلى هنا أختلف مع أستاذنا محمود عوض، رحمه الله، كما فعلت فى حياته، بأن أؤكد أن مواجهة الأمر لم يكن ينبغى فقط أن تتم بالحسم والتوعية بدور إسرائيل، بقدر ما كان ينبغى أن تتم بالتأكيد على مدنية الدولة المصرية وضمان الحقوق المتساوية لكل المصريين بغض النظر عن ديانتهم ومحاربة كل الأفكار المتطرفة التى ظلت دائما كامنة فى البنيان المصرى منذ مئات السنين، ولم تتح الفرصة ولا لمرة فى مواجهتها بشكل جذرى من خلال مناهج التعليم ووسائل الإعلام بعيدا عن الطبطبة وتبويس اللحى، وكل ذلك لم يحدث للأسف بل حدث العكس تماما كما تعلم. ونكمل فى الغد بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر.

لماذا يجب أن ننزل غداً إلى ميادين التحرير؟
«هل فقد خيرة أبناء مصر نور أعينهم من أجل أن ترى مصر العدالة (طشاش)؟، هل ضحى المصريون بأموالهم وأمنهم ومصالحهم من أجل أن تستعيد مصر ثروتها المنهوبة حسب التساهيل؟، هل تعرض أبناء مصر للاختناق بفعل قنابل الغاز المباركية من أجل أن تشم مصر نُفُسها وتستعيد نفسها؟

أم أنهم قدموا كل تلك التضحيات التى أذهلت العالم لكى ترضى مصر بقليلها وتحمد ربنا على قد كده وتبوس إيديها وش وضهر وتعود ثانية لكى تنتظر ما يجود به عليها حكامها؟.

إذا كنت قد رأيت كيف يؤدى التأخر فى الدواء إلى استفحال المرض، فلماذا إذن يا جيشنا العظيم تتركنا نسأل كل هذه الأسئلة، وأنت تمتلك القدرة على الإجابة الحاسمة القاطعة. يا جيشنا العظيم: أليست مصر أكبر من الجميع؟،

أليس دم الشهداء أغلى من حسنى مبارك وأولاده وأصدقاء عمره؟، أليس الوقت كالسيف؟،

ألا تفرق الثانية فى حسم المعارك وتغيير المصائر؟، ألا يستحق الشعب المصرى أن يفرح مرة من (نِفسه») فرحة كاملة غير مقطوشة، لكى نطلب منه بعدها أن ينتج ويعمل ويتطلع إلى مستقبل ليس فيه وزراء فشلة ولا عدالة منقوصة ولا كرامة مهدرة ولا ثروات منهوبة؟».

أكتفى بهذا القدر من الأسئلة لأطرح عليك سؤالا جديدا: هل يبدو لك هذا الكلام تسخينا ضد المجلس العسكرى فى إطار حملة الانتقادات الموجهة إليه؟،

هل أحسست أن هذه الأسئلة ترغب فى شعللة الأجواء للحشد من أجل الموجة الثانية من الثورة غدا؟،

إذا ظننت ذلك فأنا أحييك على حسن ظنك، لكن دعنى أقل لك إننى نشرت هذه الأسئلة فى هذه الصحيفة يوم 3 مارس الماضى فى مقالة بعنوان (هيا إلى الميدان)، ومجرد كونها مازالت صالحة للنشر كأنها مكتوبة اليوم هو فى حد ذاته سبب كاف للنزول إلى الميدان غدا، فقد قامت الثورة أصلا لكى نعيش فى بلاد لا ينشف ريقنا من أجل أن نحظى بإجابات قاطعة على أسئلتنا المصيرية.

إذا كنت تقرأ لى بانتظام ولست محتاجا لأن أعيد لك نشر ما سبق أن كتبته، فأنت تعلم أننى سبق أن كتبت عقب فض الجيش لاعتصام تسعة مارس مقالا بعنوان (أنقذوا شعار الجيش والشعب إيد واحدة) وأننى نبهت فى مقال سابق إلى أن الثورة تواجه أخطارا كثيرة على رأسها إحداث وقيعة بين الجيش والثورة،

وتحول الكتلة الصامتة إلى قوة مواجهة ضد الثورة، وكم كنت أتمنى أن أكون مخطئا فيما قلت لكن يؤسفنى أنك تدرك الآن أن هذين الخطرين أصبحا أقرب ما يكون للتحقق بشكل كامل، وأرجو أن نكون صادقين مع أنفسنا لكى نسأل لماذا حدث ذلك، وكيف انتقلنا من يوم 12 فبراير عندما تركت الملايين الثائرة ميادين التحرير فى جميع أرجاء مصر وعادت إلى بيوتها ثقة منها فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تعهد بتحقيق مطالب الثورة، لنصل إلى يوم 27 مايو حيث يشعر الكثيرون وأنا منهم بأننا أخطأنا خطأ جسيما بترك ميادين التحرير قبل أن تتحقق جميع مطالب الثورة، بدلا من أن نضطر إلى الضغط المليونى المتواصل للحصول بنشفان الريق على حقوق تُعتبر من أبسط بديهيات الثورة فى تاريخ الثورات فى العالم كله، وكأن هذا البلد كثير عليه أن يفرح فرحة كاملة ويرى إنجازات ثورية تتناسب مع التضحيات العظيمة التى قام بها أحراره.

إذا كان كلامى الآن يقلقك ويوترك، فأرجوك يا سيدى: تعال لنتحدث عن الغضب بهدوء.

يا سيدى ما أسهل أن تعلن ضيقك من الدعوات التى تتنادى إلى جمعة ثانية للغضب وثورة ثانية ، وما أسهل أن تلوم مئات الشباب الذين قرروا كتابة تدوينات تنتقد أداء المجلس العسكرى، فأنت بالتأكيد خائف وقلق من أن تتطور الأمور ليحدث ما لا يحمد عقباه بسبب جموح بعض الثائرين وشططهم، ولك كل الحق فى قلقك وخوفك، لكن هل لى أن أذكرك بأن ذلك الجموح والشطط هو وحده الذى جعل مصر تعيش للمرة الأولى فى تاريخها بلدا به مواطنون لا رعايا، بلدا لديه فرصة للمرة الأولى فى تاريخه أن يكون، لكن هناك قوى كثيرة لا تريد له أن يكون، أو تريد له أن يظل بلدا على ما قسم أو على ما تفرج أو على قد ما يرغب حكامه له أن يكون.

هل أنت مختلف مع الشعار الذى رفعه بعض الشباب الداعين إلى ثورة الغضب الثانية «ماحسيتش بالتغيير وعشان كده هانزل التحرير»؟، وما له، أنا أشاركك الاختلاف مع ذلك الشعار، بل أختلف أصلا مع تسميتها ثورة الغضب الثانية، فأنا أميل إلى تسميتها بالموجة الثانية من الثورة، لأن تسمية ثورة الغضب الثانية تعطى إيحاءات كثيرة غير مريحة لرجل الشارع قبل أن تكون غير مريحة لرجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين قاموا عن حق بدور رائع فى حماية الثورة، لكن دورهم هذا للأسف تحول إلى عبء على الثورة، وسأشرح لك ذلك لاحقا، إذا أذنت لى بأن أجيبك أولا لماذا أختلف مع الشعار الذى تم رفعه خلال الأيام الماضية.

أنا يا سيدى أرى أنه شعار صيغ بفعل الحماس فكان مجحفا بعض الشىء، فى رأيى لا يمكن أن يقول منصف أنه لم يحس بالتغيير الذى شهدته مصر ولم يكن يحلم به أى منا قبل يوم الخامس والعشرين من يناير، لكن مَن قال إن الثورات تقوم من أجل التغيير، الثورات يا سيدى تقوم من أجل التطهير، التغيير عملية يمكن أن يقوم بها حاكم ظالم يخشى ضياع عرشه فيقوم بإصلاحات جذرية أو واسعة أو حتى محدودة، وقد كان آلاف الكتاب والسياسيين فى عهد المخلوع مبارك يطالبونه طيلة الوقت بالتغيير، ولما قام هو ورجاله بسد منافذ التغيير كانت الثورة، فبالله عليك أين هو التطهير الذى حملته الثورة حتى الآن؟.

شوف يا عزيزى منذ أن قامت الثورة قيل كلام كثير بعضه غث وبعضه سمين، وبعضه حق وبعضه حق يُراد به باطل، لكن أفضله وأجمله وأهمه كلام قاله المحامى القدير ناصر أمين فى حوار رائع مع الأستاذ إبراهيم عيسى فى برنامج (فى الميدان) عندما تحدثا سويا عن تجارب عدد من الثورات السابقة التى تشكلت فيها لجان للمصالحة والحقيقة والاعتراف والتطهير، أرجو أن تشاهد ذلك الحوار على اليوتيوب لكى تدرك أن نزولنا إلى التحرير أمر حتمى لا غنى عنه من أجل مصلحة هذه البلاد، وأن هذه البلاد لا يمكن أن تتقدم شبرا إلى الأمام دون حدوث إصلاحات جذرية وتطهير حقيقى فى ثلاثة ميادين هى على حد تعبير ناصر أمين: الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام، وأرجوك أن تسأل نفسك ما الذى حدث منذ أن قامت الثورة من إصلاح أو تطهير أو حتى مجرد سعى للتطهير والإصلاح فى هذه المجالات، لتعرف أننا لسنا سائرين على الطريق الصحيح للأسف الشديد.

ستقول لى الآن لكن كثيرا من الذين ينادون إلى النزول فى جمعة الغد لا يتبنون هذه الرؤية بل يرفعون مطالب متعددة إلى درجة التناقض وبعضها شديد الخطورة على مستقبل البلاد، سأقول لك وما له، التحرير بالنيات يا صديقى، ولكل مواطن ما نوى، لعلك تذكر أنه كان فى الثمانية عشر يوما التى سبقت حكم مبارك بعض من يطالبون بالإعدام الفورى لمبارك ونصبوا له مشنقة فى ميدان التحرير، لكنهم عندما رأوا أنه سيقع هو وجلادوه تحت طائلة القانون عادوا إلى بيوتهم منتظرين أن يشهدوا ذلك، فلم يشهدوا إلا تلكؤا وتلاعبا بمشاعر الناس واستخفافا بدماء الشهداء وآلام الجرحى ومحاباة لمبارك وأسرته والعادلى تؤدى إلى عدم تحقيق لمبدأ الردع العام الذى قامت القوانين أصلا من أجل تحقيقه.

للأسف الشديد يحاول البعض وبينهم بعض قادة الإخوان أن يصوروا أن كل مَن سينزلون إلى ميادين التحرير يريدون تغيير خارطة الطريق التى تدار الفترة الانتقالية على أساسها، لكى نبدأ أولا بانتخاب جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد ثم تقوم انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية، ورغم أننى أتحفظ على هذا المطلب الذى يرفعه البعض، لأنه لا يحترم نتيجة الاستفتاء الذى اختارت الأغلبية الكاسحة التى شاركت فيه خارطة طريق أخرى، وأعرف كثيرين سيشاركون غدا وليسوا مقتنعين بحكاية تغيير خريطة الطريق ولا بموضوع المجلس الرئاسى الذى لا يعدو فى رأيى كونه أكثر من رد فعل غاضب على سياسات المجلس العسكرى غير الموفقة، إلا أننى أريد أن أسأل: ألم يكن من الممكن ألا نرى مثل هذه المطالب تُرفع لو كان المجلس الأعلى قد قام بتمثيل جميع التيارات السياسية فى لجنة التعديلات الدستورية بدلا من استفزاز القوى السياسية باختيار ممثل وحيد عن تيار الإخوان المسلمين، ليدخل نفسه ويدخل البلاد فى دوامة من الجدل حول ما إذا كان هناك تحالف بينه وبين الإخوان؟

ألم يكن من الأجدى والأوفق أن يدور حوار حقيقى بين المجلس وممثلى جميع القوى السياسية حول نص الإعلان الدستورى وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل أن يتم إعلانه للناس، بدلا من التعامل بطريقة «وإن كان عاجبكم» التى تستند إلى حقيقة أن الغالبية العظمى ستختار أى بديل آمن، لكنها فى نفس الوقت تغفل حقيقة أن القوى الثورية لن تفكر بمنطق الأغلبية إلا فى ظل بناء سياسى ديمقراطى متكامل لا يجور على حقوق الأقلية ولا ينقل مصر من استبداد إلى استبداد باسم الدين أو باسم المال أو باسم تحالف القوى التقليدية فى الدولة مع الدين والمال؟

للأسف الأشد هناك مَن يحاول تشويه الموجة الثانية من الثورة بالتركيز على مطالب غريبة الشكل وردت فى بعض صفحات الـ«فيس بوك» تدعو للتصادم مع المجلس العسكرى، وأغربها يدعو إلى إجراء انتخابات فى جميع الوحدات العسكرية إعمالا للديمقراطية، وهو مطلب مضحك ومبك فى الوقت ذاته، ولا أظن أن من كتبه متآمر كما يحاول أن يصور البعض، لأنه لا يوجد متآمر يتمتع بهذه السذاجة الثورية، فحتى المتآمرون يطرحون طلبات يمكن تلبيتها ليبدو أن من يرفضونها متعنتون وغير راغبين فى الحل،

ومازلت أعتقد أن هذه المطالب ليست سوى رد فعل على سياسات المجلس غير الموفقة، وفى ظنى وقد أكون مخطئا أن العقلاء لو تحدثوا مع هؤلاء المتحمسين الذين رفعوا تلك المطالب لأقنعوهم بسهولة بأنه لا يوجد عاقل يمكن أن يدعو إلى انتخابات فى مؤسسة عسكرية ولو حتى فى أعتى الدول الديمقراطية فى العالم، والكل يعلم أن الحياة العسكرية حياة قائمة على الترتيب الهرمى فى القيادة وعلى الضبط والربط والحسم والحزم والشدة والأوامر العسكرية، وكلها معايير لا علاقة لها بالحياة المدنية على الإطلاق، ولتتناقشوا معهم بالعقل حول المطلب البرىء الذى يدعو للإفراج عن الضباط الذين نزلوا إلى اعتصام تسعة أبريل لأنهم بالفعل ارتكبوا مخالفة عسكرية صريحة تستوجب عقابهم، ولو راجع أى من هؤلاء نفسه بهدوء وإنصاف لأدرك أنه حتى فى أمريكا التى تتمتع بدرجة هائلة من الحرية فى نقد ممارسات المؤسسة العسكرية لم نشهد مسيرة مليونية للتضامن مع الضابط الذى تم اعتقاله ومحاكمته عسكريا لأنه قام بتسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس، كل ما فى الأمر أنه تم عمل حملة توقيعات لتحسين ظروف اعتقاله وعدم ممارسة انتهاكات بدنية ضده،

وبناء عليه أضم صوتى إلى كل أصوات منظمات حقوق الإنسان التى التمست من المشير حسين طنطاوى تخفيف الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الضباط بالسجن عشر سنوات مراعاة لمشاعرهم الوطنية. أعلم أن هذا الكلام سيجر علىّ حملة من التشنيع والتخوين من قِبَل بعض الطفوليين الثوريين الذين يمارسون على من يختلفون معهم فى الرأى نفس الممارسات المباركية التى ثاروا ضدها، لكننى عاهدت نفسى منذ أن اخترت طريق الكتابة ألا أغضب ضميرى لكى أنال رضا الناس، وضميرى يحتم عليّ أن أعلن أن وحدة المؤسسة العسكرية أمر فى مصلحة كل مصرى مؤيدا كان أو معارضا، وأنه إذا كنا نمارس النقد فى حق المجلس العسكرى فنحن نفعل ذلك لأنه أصبح الآن سلطة سياسية حاكمة تدير شؤون البلاد، لكن ذلك لا ينبغى أن يجرفنا إلى إعلان تصرفات هوجاء نجرى فيها وراء مناضلين يختبئون خلف أسماء مستعارة، حتى وإن كانوا حسنى النوايا فلا يعلم النوايا إلا الله.

لقد استاء البعض من حملة التدوين التى قام بها أكثر من ثلاثمائة مدون لانتقاد سياسات المجلس العسكرى، وأخذ بعضهم يتصيدون جملا منها لكى يقدموا على حد علمى بلاغات شفهية إلى قادة المجلس لتحريضهم على اتخاذ مواقف متعنتة ضد دعوة الموجة الثانية من الثورة، وربما كان ذلك السبب الذى دفع إلى إلغاء حلقة من برنامج (آخر كلام) مع الإعلامى الأهم فى البلاد الآن الأستاذ يسرى فودة، والتى كان مقررا أن يشارك فيها اللواءان محمود حجازى ومحسن الفنجرى مع كل من الدكتور علاء الأسوانى والعبد الفقير إلى الله،

وأعتقد أن إلغاء تلك الحلقة فى اللحظات الأخيرة حمل رسالة خاطئة تضاف إلى سلسلة الأخطاء التى يقع فيها المجلس العسكرى فى هذه الفترة. بالطبع لست متفقا مع كل كلمة فيها تجاوز أو إساءة حملتها بعض تلك التدوينات، لكننى إحقاقا للحق، (ولست باحثا عن بطولة فظنى أن هذا ليس وقت البطولات على الإطلاق) أشهد أمام الله والوطن بأننى فخور بهؤلاء الشباب الذين يناضلون دفاعا عن الحرية داخل مصر وهم يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل ما يعتقدون أنه الحق، هؤلاء الشباب هم أجمل وأجدع وأنبل ما فى هذه البلاد ويجب أن يكون كل مصرى وإن اختلف معهم فى الرأى فخورا بهم لأنهم يشكلون ضمانة أكيدة على أن هذه البلاد لن تفقد روحها الثائرة المتمردة التى ستجنبها الوقوع ثانية فى مستنقعات الرخاوة والبلادة والتناحة التى يفضل الأغلبية أن يمكثوا فيها سنين عددا.

أعلم أن الروح العسكرية التى تعودت على الطاعة والتمام ستنفر من هذه التدوينات الجريئة، لكننى أكرر أن المؤسسة العسكرية تلعب الآن دورا سياسيا قد لا تكون راغبة فيه، لكنها يجب أن تؤديه طبقا للقواعد السياسية، ومن أهم قواعد اللعبة السياسية أن تستمع إلى أشد الآراء اختلافا معك وليس إلى أكثر الآراء قربا منك، ولو كان المجلس الأعلى يمتلك قنوات توصيل سليمة وغير مليئة بالشوائب للتواصل مع الثورة وقواها لما وصلنا إلى هذا الوضع المؤسف،

وقد لاحظت أثناء الجلسات الثلاث التى التقيت فيها بقيادات المجلس الأعلى مع عدد من الكتاب والمثقفين أن هناك حالة من خلط الحابل بالنابل فى قوائم المدعوين تحت مسمى عدم إقصاء الجميع، وهو أمر يمكن أن أتفهمه فى سياق حوار وطنى يجب أن يشمل الجميع فى مرحلة لاحقة بعد تحقيق أهداف الثورة، لكننى لا يمكن أن أتصوره فى حالة الرغبة فى تجفيف منابع السخط والانتقال إلى مرحلة البناء، لأن أبسط قواعد البناء تقتضى أن تبنى على أسس سليمة وأنت تكتسب معلومات من مصادر لن تقوم بتضليلك أو إعطائك معلومات ملونة تبث فيها سخطها على الثورة التى ستحرم الكثير من الفاسدين وأرباع الموهوبين من امتيازات حصلوا عليها ظلما وعدوانا، ويشهد الله أننى فى كل مرة كنت أعبر صراحة عن رفضى لهذه الطريقة التى تؤدى بصانع القرار إلى أن يكتسب انطباعا خاطئا عن الواقع، فهو عندما يستضيف للحديث عن الثورة أناسا ضد الثورة سيعطونه انطباعات خاطئة تؤدى به إلى قرارات خاطئة أو متراخية، ونظل ندور فى حلقة مفرغة لا نهاية لها.

أفتح هنا قوسا لأقول إننى عندما كنت أكتب بعض ما يدور فى تلك الجلسات وأنقله إلى الناس وأبدى إعجابى ببعضه وأناقش البعض الآخر الذى لا أوافق عليه، كانت تأتينى رسائل من بعض القراء تتهمنى بأننى بعت نفسى وأصبحت عميلا للمجلس الأعلى، فى ذات الوقت الذى كنت أتلقى فيه عتابا من بعض القيادات العسكرية يعتبروننى فيه متشددا فى انتقاداتى وغير مقدر للدور الذى يلعبه المجلس العسكرى فى حماية الثورة، وأظن أن نفس هذا الموقف خاضه الكثير من الكتاب غيرى بل وكتبوا عنه، وهو أمر ليس غريبا فى ظل عقلية الاستقطاب التى نعامل بها بعضنا البعض دائما وأبدا، وتحتاج إلى سنوات طويلة من ممارسة الديمقراطية الحقيقية لكى نتخلص من هذه العقلية الاستقطابية المريرة.

من الآخر، لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يدعى أنه يوجه المشاعر الثورية الغاضبة الآن، فالثورات أصلا تقوم لكى يطلب كل ثائر ما يراه حقا لا بديل عنه، ويتوقف نجاح كل ثورة من عدمه على قدرتها على إحداث توافق عام فى مطالب الثائرين، ولذلك نجحت الموجة الأولى من الثورة لأنها شهدت توافقا عاما فى مطالب الثائرين، وقد شهد أحد تلك المطالب نجاحا ساحقا على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت (ارحل يعنى امشى.. يمكن مابتفهمشى)، وهى لم تستمر أكثر من يوم أو يومين قبل أن ننتقل إلى مرحلة (ارحل يعنى امشى ياللى مابتفهمشى)،

أما المطلب الأهم والأبرز (الشعب يريد إسقاط النظام) فقد حدث للأسف توافق على فهمه بطريقة معينة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين والقوى المحافظة فى الدولة التى كانت جزءا رئيسيا من النظام، لكن أغلبية القوى الثائرة تفهمه بطريقة مختلفة تماما، فإسقاط النظام بالنسبة لها يعنى إسقاط النظام الأمنى الذى قمع حريات الناس وأذل كرامتهم ليتحرك تحت رقابة قضائية كاملة، وتطهير النظام القضائى الذى كان بعض رجاله يلعبون فى عهد مبارك أدوارا غير مفهومة هذا لو استخدمنا أكثر التعبيرات تهذيبا ولذلك لابد أن نزيل منه كل الشوائب العالقة به والتى تؤدى إلى زيادة حالة البلبلة التى يمكن أن تؤثر على شموخ البنيان القضائى الراسخ، وتغيير النظام الإعلامى الذى مازال ينفر من الكلمة الجريئة ويقطع البرامج على الهواء دون أن يدرك أن معطيات العصر تغيرت إلى الأبد فى ظل الإعلام البديل الذى لا يعترف بالحجب ولا التعمية أيا كان هدفها.

إذا كنت تتفق مع قادة المجلس الأعلى فى الغضب من الذين يدعون إلى ثورة غضب ثانية فأرجوك أن تتخلى قليلا عن القلق والخوف والتحيز وتضع نفسك فى مكان الغاضبين، وتتأمل بعض تفاصيل المشهد: مصاب من أبطال الثورة اسمه مصعب أكرم الشاعر يتصل من ألمانيا بالإعلامى القدير محمود سعد ليقول له تفاصيل مخجلة ومخزية عن القتلة الذين لم يتعرضوا للحساب فى وزارتى الداخلية والصحة حتى الآن، أرجوك استمع إلى المكالمة على اليوتيوب وأنت تتخذ قرارك بالنزول: مصابون يتحدثون معى على الهواء عن ضغوط تمارس ضدهم لسحب بلاغاتهم ضد حبيب العادلى والضباط المتهمين بالقتل والاعتداء على المتظاهرين بل يعترف لى مصاب بأنه حصل على عشرين ألف جنيه لكى يتنازل عن بلاغه لأن الضابط الذى أطلق عليه النار مازال فى الخدمة فى نفس موقعه وقال له ولأبيه «لو أنا ما أذيتكش هييجى الضابط اللى بعدى وهيإذيك» مهازل تتكشف كل يوم حول الأموال المهربة وتساؤلات تثور دون إجابة حول الدور الذى لعبه أحمد شفيق فى هذا الملف خلال فترة ما بعد رحيل مبارك وهى الفترة التى شهدت سخطا عاما ضده ولم يبق فى منصبه إلا لأن المجلس الأعلى أراد بقاءه أسئلة حول هروب حسين سالم من مصر رغم أن القاصى والدانى يعلم كونه الوحيد الذى يعلم كل شىء عن ثروات مبارك ورجاله بل إنه فى حد ذاته أكبر تهمة يمكن أن يحاكم بها مبارك،

لا أدرى هنا هل قرأ المجلس الأعلى ما نشرته صحيفة «روزاليوسف» حول كون حسين سالم يمتلك وثيقة سفر إسرائيلية نشرت صورتها على الملأ وهل يجب أن يجعلنا ذلك نكتفى بمحاكمته غيابيا قبل أن نعرف أصلا من الذى سمح له بالهروب حسم أعنف من اللازم فى مواجهة الثائرين وتراخٍ أكثر من المقبول فى مواجهة المتطرفين والمتشددين تباطؤ فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التراخى الأمنى رغم أن بعض قادة الجيش قال لعدد من المثقفين فى أكثر من لقاء إنهم يمتلكون حلولا لذلك الأداء الأمنى المتعثر دون أن نرى ذلك على أرض الواقع استمرار فى سياسة العناد التى تصر على إبقاء مسؤولين غير أكفاء أمثال الدكتور يحيى الجمل والدكتور سامى الشريف رغم أن كل ما يقومون به من أخطاء لا يتحملونها هم بل يتحملها المجلس العسكرى الذى يحتاج إلى من يخفف عنه الأعباء ولا يزيدها اتخاذ قرارات خاطئة فى تعيين المحافظين والإبقاء على رؤساء الجامعات والعمداء والمجالس المحلية

بزعم مراعاة القانون رغم أن الإعلان الدستورى أصبح يشكل مرجعا قانونيا جديدا يمكن أن تصدر قرارات جديدة من وحيه وأظن أن المجلس يمتلك رصيدا من فقهاء القانون المتعاونين معه والذين لن يألوا جهدا فى إيجاد مخارج قانونية تساعد على تخفيف بؤر التوتر فى البلاد إذا توافرت الإرادة السياسية وأخيرا الإصرار على عدم تفعيل المواد الموجودة فى القانون التى يمكن أن يحاكم بها رجال مبارك بتهمة الفساد السياسى، أو حتى تشريع قوانين جديدة بزعم أن ذلك سيكون مسؤولية البرلمان القادم مع أن المجلس ذاته يقوم بسن قوانين جديدة دون أن ينتظر البرلمان القادم.

بذمتك ودينك ألا تشكل كل هذه التفاصيل، وهى غيض من فيض، أساسا كافيا لانطلاق موجة غضب تهدف إلى أن تعيش مصر ثورة كاملة وفرحة غير مقطومة، أرجوك أن تفكر جيدا فى كل ما قلته، ولو اقتنعت به فسننتظرك غدا فى ميادين التحرير لكى تهتف معنا مطالبا المجلس العسكرى بأن يتذكر تعهده بتحقيق جميع مطالب الثورة دون تباطؤ أو تراخٍ، فالتباطؤ وحده هو الذى يوقد نيران التشدد، والتراخى هو الذى يمنح الفوضويين شرعيتهم، والعدالة الكاملة وحدها هى التى يمكن أن تحيل ميدان التحرير إلى مزار سياحى بدلا من أن يكون مزارا للثائرين الغاضبين والحالمين بمصر جديدة لا شِيَة فيها.

حى على التحرير، وتحيا مصر.