المجلس العسكري يتحفظ على جميع مقرات الحزب الوطني

المقر الرئيسي للحزب الوطني أثناء حرقه في أحداث الثورة


ذكر التلفزيون المصري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أمس السبت، التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطني انتظارا لصدور حكم قضائي بحله.

وكان المجلس العسكري قد انعقد على مدى الساعات الماضية بعد الأحداث التي شهدها ميدان التحرير فجر السبت، عقب "جمعة التطهير"، والتي ثبت تورط قيادات للحزب الوطني فيها.

وأصدر المجلس العسكري، قراراً بالتحفظ على جميع مقرات الحزب الوطني على مستوى الجمهورية واسترداد كافة مقراته وأصوله قبل صدور أي أحكام قضائية بحل الحزب أو استعادة مقاره.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا في عدة دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الممتلكات والأموال، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، و8، و17 من قانون الأحزاب رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع ممتلكاته، وعودتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمنت على السلطة وزورت الانتخابات، وتحكم في البرلمان ، فأفسد ت الحياة السياسية ، وسخرت الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار.