"الأعلى للجامعات" يرفض منح أخصائى "العلاج الطبيعى" لقب "دكتور"

رفض المجلس الأعلى للجامعات إنشاء قطاع مستقل للعلاج الطبيعى منفصل عن القطاع الطبى، مبرراً رفضه بوجود كلية حكومية وحيدة للعلاج الطبيعى وأربعة كليات خاصة تابعة لمجلس الجامعات الخاصة.

وقال القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات فى خطابة لنقابة الأطباء اليوم الأحد إن إنشاء قطاع مستقل للعلاج الطبيعى لن يكون سوى مجلساً للكلية الوحيدة، مضافاً إليه نقيب العلاج الطبيعى، فى حين أن دعوة النقيب لحضور مجلس الكلية أمر وارد ولا يستلزم إنشاء لجنة قطاع خاصة.

وعبر أمين القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات عن خشيته أن يكون مجلس الكلية مشرعاً ومنفذاً ورقيباً حال منحه صلاحيات لجنة القطاع، مشيراً إلى أنه تم تمثيل العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات بتشكيل اللجنة العليا المستحدثة للقطاعات الصحية والتى تضم ممثليهم، بالإضافة لوجود عميد الكلية بهيئة مكتب قطاع الدراسات الطبية.

وفى سياق متصل رفض القطاع الطبى إطلاق ومنح أخصائى العلاج الطبيعى لقب "دكتور" فى الوقت الذى عزز فيه مسمى تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم.

من ناحية أخرى قال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إنه خاطب لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة تقديم وعرض مشروعات القوانين المتعلقة بالأطباء على المجلس فى الفصل التشريعى الحالى وخاصة مشروع قانون المسئولية الطبية والجنائية، مطالباً وزارة الصحة بالإسراع فى ردها على النقابة بإجراء الإنتخابات من عدمها، منتقداً ما سماه بصمت الحكومة عن مستقبل النقابات المهنية بعد بطلان القانون 100.

وأكد نقيب الأطباء أن النقابات الفرعية بصدد إعداد تقارير حول لائحة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية، تمهيداً لمخاطبة الصحة بالبنود التى ترغب النقابة فى تعديلها.