الجندي: قانون «حظر التجمهر» يهدف لإجهاض مخططات «فلول النظام» لإشاعة الفوضى

دافع وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، الأحد، عن مشروع قانون تجريم الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات الذي أعلنت تيارات وأحزاب ومنظمات حقوقية رفضها له- بقوله إن ممارسة العمال حقهم في الإضراب لا يجب أن تكون على حساب حق الآخرين في الحصول على الخدمات، وشدد فى الوقت نفسه بأن الحكومة تتخذ إجراءات لإعادة «أى مليم من الأموال التي نهبها مسؤولو النظام السابق».

وقال الجندي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «قانون حظر التجمهر يهدف إلى إجهاض مخططات فلول النظام السابق لإشاعة الفوضي في الشارع المصري»، وأردف: «لكن القانون لا يمس حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، بما لا يؤثر على سير العمل».

وأكد الجندي أن قانون تجريم الاحتجاجات لا يهدف إلى حرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة فى صنع مستقبل البلاد بإبداء وجهة النظر، وإنما يهدف إلى مواجهة ما وصفها بـ«الظاهرة الجديدة التي أصبحت تقلق المجتمع المصرى وهى زيادة حجم الوقفات التى تسمى احتجاجية وكذلك الاعتصامات الفئوية التى أوقفت دولاب العمل فى مختلف المجالات ومرافق الدولة».

وأوضح وزير العدل، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه صدر لمواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالي، حيث يخشى من إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج فى الوحدات الصناعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض الوقفات الاحتجاجية الأخيرة كانت منظمة ومرتبة من عناصر متخصصة في مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية في العهد القديم، لافتا إلى أن «شباب ثورة يناير» كان واعياً عندما نظم وقفاته الاحتجاجية أيام العطلات «منعاً لحدوث خلل اقتصادي أو اجتماعي».

ويفرض القانون عقوبات تصل إلى الحبس عامًا والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه مصري على من ينظم أو يدعو أو يشارك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام يؤدي إلى تعطيل العمل في مرافق الدولة أو القطاع الخاص.

وقال الجندي إن هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية فى مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك فى أنها «غير تلقائية»، وأنها محاولة مما يطلق عليها «الثورة المضادة» ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق لوقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لفوضى شاملة.

وفضت الشرطة العسكرية بالقوة- بعد أن اقتحمت الحرم الجامعي- اعتصامًا لطلبة كلية الإعلام طالبوا فيه بإقالة عميد الكلية الدكتور سامي عبد العزيز، عضو لجنة السياسات المنحلة في الحزب الوطني.

وأضاف أن الظروف قد تفرض امتداد فترة مكوث الجيش في إدارة شؤون البلاد نتيجة للإعلان الدستوري، وما يترتب عليه من إجراءات وتسليم السلطة إلى حكم ديمقراطي مدني سليم.

وأكد أن الهدف من القانون هو توفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار، وليس مصادرة الحرية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا ينبغى أن يترتب على ممارسة الحق فى الإضراب الإضرار بحق حصول الآخرين على الخدمات.

وأكد وزير العدل أن الحكومة تتخذ إجراءات واسعة للحصول على الأموال التي نهبها مسؤولو النظام السابق وتوجد في البنوك الأجنبية، وقال «سنسعى للحصول علي كل مليم حصل عليه أي مسؤول فاسد، ولكن بعد صدور أحكام قضائية»، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات الأجنبية عرضت مساعدة مصر للحصول على هذه الأموال عبر خبراء دون مقابل، منوهاً إلى أن هذه الأموال في حال استردادها ستعود على الشعب عبر زيادة الأجور وتوفير فرص عمل جديدة.

وعن كيفية استعادة أموال الرئيس السابق حسني مبارك، في حالة وفاته، قال الجندي: «لو توفي الرئيس السابق فإن أمواله هى إرث للدولة، وسيسهل وقتها استعادتها».

وتطرق الوزير إلى مبادرة بعض رجال الأعمال لرد الأموال التي حصلوا عليها مقابل تسوية موقفهم قانونياً، لافتاً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتيح لرجال الأعمال «الشرفاء» رد أموالهم، خاصة «إذا لم يرتكب أي منهم خطأ، لكنه استفاد فقط من الفساد، فلا غبار عليه أن يدفع حقوق المجتمع طواعية»