برلين: خطأ فى صياغة الطلب المصرى وراء تأخر تجميد أموال مبارك

أعلنت وزارة العدل الألمانية أن خطأ فى الصياغة من قبل الخارجية المصرية هو السبب فى تأخر إصدار قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك، وذلك رداً على الهجوم الذى شنه البروفيسور مارك بيت، رئيس معهد بازل للإدارة على الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد.

ونقلت القناة الأولى بالتليفزيون الألمانى، أن رد الفعل الذى أظهره الاتحاد الأوروبى يمثل إهداراً لحقوق مصر فى استعادة هذه الأموال، كما قال رئيس الكتلة الاشتراكية فى البرلمان الأوروبى، مارتين شولتس، بأن القرار كان بطيئاً للغاية، فى حين صرح متحدث باسم الشرطة الألمانية أن أمامهم مجهوداً كبيراً للتحرى عن أملاك مبارك فى ألمانيا.

وذكر المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس، أن الأزمة الحقيقية فى تجميد أصول أموال مبارك تعود إلى وزارة الخارجية المصرية فى عهد أحمد أبو الغيط، التى تأخرت كثيراً فى المخاطبات للخارج، حتى بعد صدور قرار من النائب العام المصرى، مطالباً بمحاسبة أبو الغيط على ما قد يتسبب فيه هذا التأخير من إخفاء أصول وأموال لأسرة مبارك وكثيرا من معاونيه.

وناشد أبو بكر جميع القانونيين المصريين العاملين فى المجال الدولى توحيد عملهم، بالتوازى مع مؤسسات الدولة للمحافظة على هذه الأموال المصرية، وردها للاستفادة منها فى عملية التنمية وبناء مصر الحديثة.