ضبط آلاف المستندات الرسمية الهامة فى جمعية تابعة لأحمد عز

لمصادفة وحدها كشفت عن واقعة جديدة للفساد اتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ورئيس الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية، حيث تبين لساكنى أحد العقارات بحى الدقى الذى يضم مقر "الجمعية الوطنية للسياسيات الاقتصادية" إتلاف عدد من الأوراق والمستندات، فقاموا بإبلاغ قسم شرطة الدقى الذى قام بمداهمة المكان، وإيقاف عملية الإتلاف، والقبض على مديرة الجمعية وعاملين بها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وإحراز كل ما بالمقر من أوراق ومستندات.

البداية كانت بلاغ من سكان العقار الكائن به مقر الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية بشارع السد العالى بالدقى إلى قسم الشرطة أفادوا فيه بقيام مديرة الجمعية والعاملين بها بإتلاف الأوراق والمستندات الموجودة بالمكان وإحراقها عمدا، وبمداهمه الشرطة لمقر الجمعية تبين أن مديرة الجمعية وعاملين بها كانوا يقومون بإتلاف جميع أوراق ومستندات الجمعية التى تبين أنها أوراق تابعة لرئيس مجلس الإدارة "أحمد عز"، وتبين أن الأوراق خاصة بموازنات بعض جهات الدولة الهامة لعامى 2004 و2005، فتم القبض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة.

استمع على داود، رئيس نيابة الدقى، بإشراف المستشار محمد ذكرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إلى أقوال مديرة الجمعية التى أكدت أن الجمعية تختص باستطلاعات الرأى فى مجال الانتخابات، وأن الأوراق التى تم إتلافها خاصة باستطلاع الرأى فى الانتخابات الماضية 2010 وليس لها أى أهمية فى الوقت الراهن، كما أكدت أن الأوراق التى ضبطت كانت تخص أحمد عز، رئيس الجمعية، وضبطت فى مكتبه وليس لها أى علاقة بها، كما أكدت أقوال محاميين وموظفين بالجمعية أن تلك الأوراق لا يعلمون عنها أى شىء وأنها خاصة بأحمد عز.

قررت النيابة التحفظ على الأوراق المضبوطة ومقر الجمعية والاستعلام من مكتب الشئون الاجتماعية بالدقى عما إذا كانت تلك الجمعية مشهرة من عدمه، وبيان تاريخ إشهارها، ومجال العمل بها، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإخلاء سبيل كل من مديرة الجمعية والموظفين مؤقتا من سراى النيابة مع إمكانية استدعائهما فى أى وقت لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.