خبير اقتصادى: التمييز ضد المرأة يكلف مصر مليارات
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
خبير اقتصادى: التمييز ضد المرأة يكلف مصر مليارات
أكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن التمييز ضد المرأة يكلف مصر ما يزيد على 70 مليار جنيه مصرى، ما يعادل 11.6 مليار دولار، سنوياً على الأقل، كنتيجة فقط لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء، وانخفاض مساهماتهن فى قوة العمل.
وأضاف النجار فى دراسة اقتصادية اجتماعية مازالت تحت الطبع حسبما نشر موقع الرؤية الاقتصادية، بعنوان "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل" صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التمييز ضد المرأة فى مصر والعالم العربى، والذى يعنى عملياً فرصاً أقل فى التعليم يجعلها أكثر عرضة للاستغلال العائلى فى الأعمال غير مدفوعة الأجر فى المزرعة أو المشاريع العائلية.
وبناءً على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21.2 مليار جنيه كدخول مفقودة لنحو 1.4 مليون امرأة فى مصر، بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياساً بمتوسط الأجور فى هذا البلد النامي، الذى يبلغ 12 ألفاً و540 جنيهاً سنوياً.
وتقارن الدراسة بين المرأة المصرية ونظيرتها فى الدول العربية، موضحة أن فى الجزائر، بلغت نسبة النساء العاملات من دون أجر لدى عائلاتهن نحو 13.6% من إجمالى النساء العاملات.. وهو ما يعادل 615.3 ألف امرأة.
وتقدر الدراسة ما يضيع عليهن بسبب هذا العمل غير المدفوع الأجر بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، قياساً بمتوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة هناك، والبالغ نحو 4081 دولاراً أمريكياً سنوياً.
وكذلك فإن ما يضيع على النساء فى المغرب بسبب هذا العمل غير المدفوع يبلغ نحو 2.6 مليار دولار فى العام، قياساً بمتوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة فى المغرب.
وتقول الدراسة أن نسبة النساء العاملات فى مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدود للغاية فى الدول العربية التى قدمت بيانات عنه للأمم المتحدة، فقد بلغ 7% فى قطر، ونحو 10% فى الإمارات، ونحو 13% فى البحرين، ونحو 9% فى عمان، ونحو 10% فى المملكة العربية السعودية، ونحو 5% فى الجزائر، ونحو 11% فى مصر، ونحو 12% فى المغرب، ونحو 4 % فى اليمن.
وتعزو الدراسة تدنى تلك النسب إلى تدنى نسب ومستوى التعليم بين النساء العربيات، كنتيجة للتمييز ضدهن فى مجتمعاتهن، مؤكدة أن ضعف الاهتمام بالتعليم وبالبحث والتطوير العلميين يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال بطبيعة الحال.
وتشير الدراسة إلى مفارقة فى الحالة المصرية، مفادها أن نسبة النساء إلى قوة العمل قد تدنت من 26.6 % عام 1990 إلى 23.9 % عام 2008، لتتراجع بذلك مصر من المرتبة الثالثة إلى التاسعة.
فى حين أن بلدان المنطقة العربية فى حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة فى سوق العمل، وهو أمر محفز ضعيف أو قوى لتعليم المرأة فى الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل.
وتقترح الدراسة إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام عموماً بصورة تناسب احتياجات الاقتصاد والمجتمع، وتخلق فرص عمل متوازنة للنساء والرجال على قدم المساواة.
وأضاف النجار فى دراسة اقتصادية اجتماعية مازالت تحت الطبع حسبما نشر موقع الرؤية الاقتصادية، بعنوان "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل" صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التمييز ضد المرأة فى مصر والعالم العربى، والذى يعنى عملياً فرصاً أقل فى التعليم يجعلها أكثر عرضة للاستغلال العائلى فى الأعمال غير مدفوعة الأجر فى المزرعة أو المشاريع العائلية.
وبناءً على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21.2 مليار جنيه كدخول مفقودة لنحو 1.4 مليون امرأة فى مصر، بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياساً بمتوسط الأجور فى هذا البلد النامي، الذى يبلغ 12 ألفاً و540 جنيهاً سنوياً.
وتقارن الدراسة بين المرأة المصرية ونظيرتها فى الدول العربية، موضحة أن فى الجزائر، بلغت نسبة النساء العاملات من دون أجر لدى عائلاتهن نحو 13.6% من إجمالى النساء العاملات.. وهو ما يعادل 615.3 ألف امرأة.
وتقدر الدراسة ما يضيع عليهن بسبب هذا العمل غير المدفوع الأجر بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، قياساً بمتوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة هناك، والبالغ نحو 4081 دولاراً أمريكياً سنوياً.
وكذلك فإن ما يضيع على النساء فى المغرب بسبب هذا العمل غير المدفوع يبلغ نحو 2.6 مليار دولار فى العام، قياساً بمتوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة فى المغرب.
وتقول الدراسة أن نسبة النساء العاملات فى مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدود للغاية فى الدول العربية التى قدمت بيانات عنه للأمم المتحدة، فقد بلغ 7% فى قطر، ونحو 10% فى الإمارات، ونحو 13% فى البحرين، ونحو 9% فى عمان، ونحو 10% فى المملكة العربية السعودية، ونحو 5% فى الجزائر، ونحو 11% فى مصر، ونحو 12% فى المغرب، ونحو 4 % فى اليمن.
وتعزو الدراسة تدنى تلك النسب إلى تدنى نسب ومستوى التعليم بين النساء العربيات، كنتيجة للتمييز ضدهن فى مجتمعاتهن، مؤكدة أن ضعف الاهتمام بالتعليم وبالبحث والتطوير العلميين يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال بطبيعة الحال.
وتشير الدراسة إلى مفارقة فى الحالة المصرية، مفادها أن نسبة النساء إلى قوة العمل قد تدنت من 26.6 % عام 1990 إلى 23.9 % عام 2008، لتتراجع بذلك مصر من المرتبة الثالثة إلى التاسعة.
فى حين أن بلدان المنطقة العربية فى حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة فى سوق العمل، وهو أمر محفز ضعيف أو قوى لتعليم المرأة فى الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل.
وتقترح الدراسة إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام عموماً بصورة تناسب احتياجات الاقتصاد والمجتمع، وتخلق فرص عمل متوازنة للنساء والرجال على قدم المساواة.
رد: خبير اقتصادى: التمييز ضد المرأة يكلف مصر مليارات
طب اشقط الخبر ده ..
تحالف المنظمات النسوية يطالب بإلغاء "القومى للمرأة"
طالب تحالف المنظمات النسوية المصرية بإسقاط شرعية المجلس القومى للمرأة وعدم الاعتراف به كممثل للنساء المصريات أو العمل النسوى فى مصر فى الفعاليات الدولية.
وأكد التحالف الذى يضم 11 من منظمات المجتمع المدنى فى بيان أصدره اليوم أن المجلس القومى للمرأة هو أحد أشكال النظام السابق، حيث أسسته قرينة الرئيس المتنحى، وظهر فى موقفه المتخاذل من الانتهاكات التى تعرض لها أبناء وبنات الشعب المصرى منذ انطلاق الثورة.
واستغرب البيان من نية المجلس تمثيل النساء المصريات بالمؤتمر الذى ستعقده لجنة أوضاع المرأة المصرية الأمم المتحدة فى نيويورك بدءا من نهاية هذا الأسبوع حول أوضاع المرأة فى العالم، بالرغم من اتهام بعض عضوات المجلس فى قضايا قيد التحقيق بعدما تم تقديم مستندات إدانة ضدهم للنائب العام.
وشدد البيان على حل المجلس القومى للمرأة بأقصى سرعة ومنع قياداته من ممارسة أى صلاحيات خاصة بتمثيل النساء المصريات داخليا وخارجيا، كما طالب بتشكيل لجنة مؤقتة من الشخصيات النسائية المشهود لها بالخبرة والكفاءة وبتوافق المنظمات النسوية والمجتمع المدنى لتمثيل النساء المصريات عربيا ومحليا، فى المرحلة الحالية.
ويتضمن التحالف "مؤسسات المرأة الجديدة والمرأة والذاكرة وقضايا المرأة المصرية، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، ووسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت)، وجمعية ملتقى تنمية المرأة، ورابطة المرأة العربية، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وجمعية نظرة لدراسات النسوية، وأمى للحقوق والتنمية، ومؤسسة هى".
بيقولولها
كل اللي انتي عملتيه للمرأة .. ولا ليه لازمة يا سوزان
مواضيع مماثلة
» 3 مليارات دولار .. لنشر خدمات "البرودباند"
» الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض عقوبات ضد مسئولين مصريين سابقين لإخفائهم مليارات الدولارات
» بجد محتاسه ومحتاجه مساعده من خبير فى الرمد عدى امتحان التخصص
» خبير أمنى: إطلاق النار على المتظاهرين تم بقرار رئاسى
» خبير مائى: ممر التنمية تضييع وقت و"الباز" يهوى الشهرة
» الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض عقوبات ضد مسئولين مصريين سابقين لإخفائهم مليارات الدولارات
» بجد محتاسه ومحتاجه مساعده من خبير فى الرمد عدى امتحان التخصص
» خبير أمنى: إطلاق النار على المتظاهرين تم بقرار رئاسى
» خبير مائى: ممر التنمية تضييع وقت و"الباز" يهوى الشهرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى