«المالية»: إرسال ٦ ملايين خطاب بإعفاء ٩ ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية

أرسلت وزارة المالية ٦ ملايين إخطار جديد لملاك ٩ ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية.

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة «العوايد»، ولكن فى ظل تفعيل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ فقد تم إعفاؤهم.

وقال غالى إن الضريبة المقررة ـ طبقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ـ تستحق اعتباراً من أول يناير ٢٠١١، باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأضاف وزير المالية أنه فى إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أى أعباء جديدة، فإنه يتم حالياً بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية، وذلك لأغراض الضريبة العقارية.

وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، والمنشآت البترولية، والموانئ والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييماً متوازناً وميسراً لهذه الوحدات.

وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية منح إعفاء لكل عقار بواقع ٦٠٠٠ جنيه فى السنة للوحدات المستغلة فى أغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق، الذى كان حدد الإعفاء بقيمة ١٨ جنيهاً فقط كقيمة إيجارية لجملة عقارات الممول فى السنة، كما أنه نص على خصم نسبة الثلث تقريباً من القيمة الإيجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة، وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقار، وهو ما لم يكن موجوداً فى القوانين السابقة.

وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية، كشف د. غالى عن أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكداً أن عمليات التقييم تستند إلى معايير علمية، حيث يتم تحديد السمات المؤثرة فى أعمال التقييم الجماعى ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، وتتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حدة بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء فى أعمال التقييم الجماعى، للوقوف على مدى دقة النتائج التى تم التوصل لها.

وكشف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك، حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من ٨٤.٦% بمدينتى الشيخ زايد و٦ أكتوبر، كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة.

وأشار إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، وذلك منعاً لازدواج الربط والازدواج الضريبى ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأضاف «فراج» أنه وفقاً لأحكام القانون، فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة فى أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية أى أعباء جديدة، وأيضاً عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائى.

وأكد تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف اجتماعية من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة.