رشيد:‏ فريق عمل لوضع ضوابط لإغلاق المحلات

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من إعداد حزمة جديدة من التشريعات لتطوير التجارة الداخلية سيتم تقديمها الي مجلس الشعب في دورته المقبلة

تستهدف خلق المناخ لرفع مستوي المنتجات في السوق المصرية وزيادة القدرة علي المنافسة في الاسواق الخارجية وضمان حقوق المستهلك وزيادة مشاركة قطاع التجارة الداخلية في عملية التنمية‏,‏ وطالب الغرف التجارية بمنح اولوية خاصة للتنمية البشرية واعداد البرامج المناسبة علي اعلي مستوي للارتقاء بمستوي مهارات العنصر البشري في قطاع التجارة‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس الاول بمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وغرفة القاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي‏.‏
واضاف رشيد ان هناك قضيتين مهمتين امام الاتحاد العام للغرف التجارية للتعاون مع الحكومة في اعداد الدراسات اللازمة لهما وهما تحديد مواعيد اغلاق المحلات التجارية والتخفيضات الدورية للسلع التي يقوم بها التجار والمحلات وطالب الوزير اعضاء اتحاد الغرف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة هاتين القضيتين بأسرع وقت مستفيدة من نماذج مطبقة في بعض الدول مثل تركيا وماليزيا وبعض الدول الاوروبية علي ان يراعي طبيعة المحافظات والمدن المصرية مؤكدا ضرورة تصنيف المحلات التجارية في هذه الدراسة لمراعاة اختلاف الانشطة واحتياجات المستهلكين حتي يأتي تنظيم مواعيد اغلاق المحلات التجارية مراعيا لمصالح جميع الاطراف‏.‏ وفيما يتعلق بالتخفيضات الدورية للسلع التي يقوم بها التجار قال الوزير ان الوزارة تدرس وضع ضوابط لعملية التخفيضات الدورية حتي يأتي هذا النظام مراعيا لمصلحة المستهلك والمنتجين والتجار وطالب اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة مع الوزارة في وضع هذه الضوابط واقتراح الاجراءات اللازمة لتطبيقه علي ان تلعب الغرف التجارية الدور الاكبر في مراقبة هذه المنظومة‏.‏ كما وقع الوزير اتفاقية مع نظيره الكرواتي لإنشاء مجلس اعمال مصري ـ كرواتي مشترك لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين‏.‏