محاكمة معارضين سوريين بتهمة "تقويض الدولة"

بدأت فى سوريا محاكمة اثنين من المعارضين أمس، الاثنين، بتهمة تقويض الدولة فى قضايا، وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إنها تكشف عن نهج أكثر تشدداً ضد المعارضين عقب الاضطرابات السياسية فى مصر.

وذكرت جريدة "النهار" اللبنانية أن محكمة عسكرية بدأت النظر فى دعوى قضائية على كل من على العبد الله وهو سجين سياسى فى الخمسينات من العمر والذى انتقد إيران الحليفة لسوريا،

فى حين مثل محمود باريش (64 سنة) أمام محكمة جنائية لانتقاده الفساد
وأضافت الجريدة أن كلا من العبد الله وباريش عضوان فى "إعلان دمشق" وهى حركة حقوقية سميت على اسم وثيقة تدعو إلى وضع دستور ديموقراطى، وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة المستمر منذ خمسة عقود.

واعتقل 12 عضوا من "إعلان دمشق" ومنهم العبد الله عام 2008 أكثر من سنتين لكل منهم بتهمة إضعاف الشعور القومى.

وأفرج عنهم فى نهاية مدتهم باستثناء العبد الله الذى اتهم بالإضرار بعلاقات سوريا مع دولة صديقة، بعدما وصف انتخابات إيران عام 2009 بأنها مزورة فى بيان من زنزانته بالسجن.

وسأل القاضى العسكرى عبدا لله عن الشىء الذى استند إليه فى بيانه طبقا لنسخة من وقائع الجلسة نشرها مدافعون حقوقيون حضروا المحاكمة.

وأجاب العبد الله أنه استند فى بيانه إلى تصريحات الرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام على أكبر هاشمى رفسنجانى، والمرشحين للرئاسة مهدى كروبى ومير حسين موسوى، وهم ساسة إيرانيون شككوا فى نتائج الانتخابات التى منحت الرئيس محمود أحمدى نجاد ولاية ثانية فى الحكم.