الحكومة توافق على ضم رسائل المحمول والإنترنت لجريمة "التحرش"

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على ضم رسائل المحمول والرسائل الإلكترونية الخادشة للحياء لقائمة جرائم التحرش، وذلك وفق ما ورد بمشروع مرسوم قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تقدم به وزير العدل، والذى تضمن أنه إذا تم خدش الحياء "بواسطة أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية دون قصر ذلك على التليفون فقط مما يدخل الرسائل القصيرة التى تأتى على التليفون المحمول أو شبكة المعلومات فإنه يعد ضمن الأفعال المجرمة".

وتضمن مشروع القانون تشديد العقاب الجنائى فى حالة توافر ظروف مشددة فى جرائم الاعتداء الجنسى أو التعرض للإناث أو الأطفال بالتحرش الجنسى. وقال مجلس الوزراء فى بيان له إن هذا المشروع يأتى استكمالا لمنظومة إعادة الانضباط ومواجهة الظواهر السلبية المستحدثة بالشارع المصرى، وذلك بعد أن تم إقرار وبدء تنفيذ قانون مكافحة البلطجة منذ مجلس الوزراء السابق.

وأوضح المجلس أن العمل بقانون العقوبات أسفر عن عدم تناسب العقوبات الواردة به مع خطورة الأفعال محل التأثيم بما يخل بأهداف العقوبة وهو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، فضلا عن ظهور أنماط إجرامية مستحدثة وجديدة على المجتمع المصرى مما استدعى تشديد العقوبات.

وذكر المجلس أن الاقتراحات قدمت بتعديل الآتى:
أولا: يتم إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة اغتصاب الأنثى وهما حالة إذا لم يبلغ عمر المجنى عليها 18 سنة، وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب، حيث تصل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلى الإعدام.

ثانيا: كما يتبنى القانون المقترح رفع سن المجنى عليه المعتبر ظرفا مشددا وذلك لحماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسى والخطف، كما تم تشديد العقوبة إلى السجن المشدد بمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ثالثا: استحدث مشروع التعديل ظرفين مشددين أولهما كون المجنى عليه لم يبلغ 12 عاما وخطف بغير تحيل أو إكراه، تأسيسا أن صغر السن يجعل إرادة المجنى عليه غير معتبرة، كما أن فعل الخطف فى ذاته يعد ترويعا لمثله وبالتالى اقتران الخطف بجريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

رابعا: كما استهدف المشروع تعديل بعض النصوص لمواجهة ظاهرة التعرض على وجه يمثل خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل بالإشارة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.