إثيوبيا تنوى إنشاء 4 سدود لتخزين 141 مليار متر مكعب من المياه ستحرم مصر من 20% من الإيراد.. وكهرباء السد العالى وخزان أسوان مهددة بالانخفاض بنسبة 20%

فجر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، عدداً من المفاجآت
المدوية التى تمثل تهديداً مباشراً لحصة مصر السنوية من مياه النيل،
وتقليص دور السد العالى فى تخزين المياه بسبب المقترحات الأثيوبية بإنشاء
4 سدود تخزينية كبرى على النيل الأزرق، وهى: "كارادوبى، وبيكو آبو،
وومندايا، ووبوردر" بسعة إجمالية 141 مليار متر مكعب وقدرة كهربية إجمالية
حوالى 7100 ميجاوات، تخطط أن يصدر منها 1200 ميجاوات إلى السودان، و2000
ميجاوات إلى مصر، وأن السعة الإجمالية تصل إلى ما يقرب ثلاثة أمثال إيراد
النيل الأزرق نفسه، مما يؤدى إلى تحكم إستراتيجى شبه كامل فى تدفقات
المياه إلى مصر، وتقليل دور السد العالى كسد قرنى لتخزين المياه الزائدة
فى سنوات الفيضانات العالية لاستخدامها فى سنوات الفيضانات المنخفضة،
وتحويله إلى سد سنوى لتنظيم التصرفات خلفه، بالإضافة إلى حدوث عجز فى
إيراد النهر إلى مصر أثناء ملء هذه السدود قد تصل إلى 20% من الإيراد
الكلى، وأنه قام برفع تقارير خاصة بهذه السدود إلى السيد الرئيس السابق
حسنى مبارك، وإلى رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزارات والجهات
المعنية، وتم أيضاً عرض هذه التقارير فى اللجنة العليا لمياه النيل.

وقال علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه فى حال قيام أثيوبيا
بمشروعات زراعية حول هذه السدود سوف يستمر هذا العجز ليصبح عجزاً دائماً
يصل من 10 إلى 15% حسب مساحات الأراضى التى سيتم زراعتها، بالإضافة إلى
تخفيض كهرباء السد العالى وخزان أسوان بحوالى 20%، وأيضاً كهرباء قناطر
إسنا ونجع حمادى، بالإضافة إلى التأثير سلباً على المخزون الجوفى فى
الوادى والدلتا، وعلى جميع نواحى التنمية نتيجة نقص إيراد النهر، وعلى
نوعية المياه، وكذلك على الاتزان الإيكولوجى فى البحيرات الشمالية، وأضاف
علام أن هذه النتائج تطابقت مع نتائج دراسة أعدتها جامعة ديوك الأمريكية،
وتم نشرها فى شهر نوفمبر 2010 فى دورية "بحوث الموارد المائية" التى
يصدرها الاتحاد الجيوفيزيقى الأمريكى، وهى أكثر الدوريات العالمية شهرة فى
مجال الموارد المائية.

وحذر وزير الرى من خطر احتمال انهيار أحد هذه السدود، وما لذلك من آثار
تدميرية هائلة على مصر والسودان، وأنه فى حال انهيار سد "بوردر" الجارى
إنشاؤه حاليا فى أثيوبيا، سيؤدى إلى انهيار سدى "الروصيرص" و"سنار" فى
السودان، وغرق العاصمة السودانية الخرطوم فى موجة فيضان يصل ارتفاعها إلى
9 أمتار، ويمتد أثر هذه الموجة التدميرية إلى الشمال فى اتجاه مصر.

وقال علام إن مبادرة حوض النيل والمكتب الفنى الأقليمى للنيل الشرقى
(الإنترو) تقومان من خلال برنامج مشروعات التنمية المتعدد الأغراض، وهو
أحد مشروعات البرنامج الفرعى للنيل الشرقى بإعداد دراسات تفصيلية لتقييم
التأثيرات الإستراتيجية والاجتماعية والبيئية للسدود الأثيوبية المقترحة
على النيل الأزرق، وذلك عن طريق مكتب استشارى كندى دولى، وأنه تم إرسال
الملاحظات الفنية على الآثار السلبية الضخمة لهذه السدود إلى الاستشارى
وإلى مكتب إنترو، وأيضاً إلى الجهات المانحة شركاء التنمية وكذلك إلى
سكرتارية المبادرة.

وأضاف علام أن مكتب استشارى نرويجى يقوم بدراسة الجدوى التفصيلية لسدين من
هذه السدود وهما "بيكو أبو، ومندايا"، وذلك بمنحة نرويجية تبلغ 21 مليون
دولار، وأنه تم مراجعة دراسات ما قبل الجدوى والجدوى، وتم إرسال الملاحظات
الفنية على الآثار السلبية الكبيرة لهذين السدين إلى كل من المكتب
الاستشارى ومكتب الانترو وسكرتارية المبادرة وشركاء التنمية.

وطالب علام القيادة الجديدة بسرعة التحاور مع إيطاليا على أعلى مستوى
سياسى، حيث تقوم شركة إيطالية بتنفيذ سد "بوردر"، والذى يصل ارتفاعه إلى
90م وسعة تخزينية 14,5 مليار متر مكعب، وذلك لإيقاف العمل به حتى يتم
اتفاق ما بين أثيوبيا ودولتى المصب لتسوية نقاط الخلاف، وكذلك التنسيق مع
السودان لبدء التشاور والحوار مع أثيوبيا ليس فقط على هذا السد، ولكن
أيضاً السدود الأخرى المقترحة على النيل الأزرق، والتى سوف يتوالى
تنفيذها، فأثيوبيا تريد زراعة مساحات كبيرة من الأراضى، بالإضافة إلى
تصدير الكهرباء كأحد مصادر الدخل وليس للاستهلاك الداخلى فقط، ومن غير
المعقول أن تقوم دولة بتصدير الكهرباء على حساب الأمن المائى لدول المصب،
وعن الموقف البورندى وانضمامها للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، قال
علام قبل قيام الثورة كانت لنا اتصالات مكثفة مع حكومة بورندى، والتى أكدت
على لسان رئيسها بأنها لن توقع على الاتفاقية، حرصاً على وحدة الحوض وأيضا
على عدم الإضرار بمصر، وأنه كانت هناك مسودة تفاهم للتعاون فى مجالات
عديدة مع بورندى منها المياه وتوليد الكهرباء وإنشاء مستشفى وغيرها. ولكن
الظروف الداخلية لمصر، بالإضافة للضغوط الكبيرة الواقعة على بورندى هما
السبب وراء توقيعها.

وأضاف أنه يجب استمرار الحوار مع الدول المانحة لعدم تمويل أى مشاريع تضر
بدولتى المصب مصر والسودان، خاصة وأن هذه الاتفاقية حتى بعد التصديق عليها
ليست ملزمة لمصر، ولا تعفى بقية الدول من التزاماتها القانونية نحو كل من
مصر والسودان والاتفاقيات القانونية القائمة، مثل اتفاقية 1902 مع
أثيوبيا، واتقافية 1929 مع دول الهضبة الاستوائية.

يا بلد نايمة