باريس تحت أمر القضاء المصرى بشأن أصول مبارك

أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اليوم، الاثنين، أن باريس تضع نفسها "بالتأكيد فى تصرف القضاء المصرى" لدراسة وضع الأصول التى يملكها الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك فى فرنسا.

وقالت لاجارد فى مؤتمر صحفى بباريس "نحن بالتأكيد فى تصرف القضاء المصرى وفى تصرف القضاء التونسى أيضاً للقيام بأى تحرك فى هذا الصدد".

ورداً على سؤال حول إدراج ذلك على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الأوروبيين اليوم، الاثنين، فى بروكسل، أعلنت لاجارد من جهة أخرى "أنها متأكدة من أنه سيتم التطرق إلى هذه المسألة على المستوى الأوروبى".

وقالت أيضاً، إن فرنسا التى "تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولى" حول تغطية الأصول المسروقة (ستولن اسيت ريكوفيرى - ستار) "ستفى بالتأكيد بتعهداتها فى هذا الإطار".

واعتباراً من الجمعة، موعد إعلان استقالة الرئيس قررت سويسرا "مع مفعول فورى" تجميد الأصول التى قد يكون يملكها الرئيس مبارك فى الاتحاد السويسرى والأحد، اعتبر وزير التجارة البريطانى فينس كيبل أن الأصول المحتملة فى الخارج للرئيس المصرى المخلوع ستكون موضع "عمل دولى تشاورى".

وبعد 18 يوماً من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تنحى حسنى مبارك عن السلطة الجمعة للجيش، فعمت احتفالات الفرح فى مصر ودول أخرى فى المنطقة.