النيابة تواجه «جرانة» بتهم الاستيلاء على المال العام وتخصيص أراض لرجال أعمال والتزوير

واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا الفساد المتورط فيها وزراء سابقون ورجال أعمال بارزون استقالوا من الحزب الوطنى فى الأيام الماضية، وحضر زهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلى سراى النيابة للاستماع إلى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده واتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتزوير.

وصل «جرانة»، ظهر أمس، إلى مقر النيابة فى سيارة فارهة وبدا غاضباً بعد أن فوجئ بعدد من الصحفيين فى انتظاره، وأسرع إلى داخل النيابة لتجنب الحوارات والتصوير.

وطلب جرانة فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الاطلاع على البلاغات المقدمة ضده وألتمس التأجيل لإحضار محاميه معه، مؤكداً أنه لم يكن يعلم شيئاً عما جاء فى البلاغات المقدمة ضده لذلك حضر دون محام ومستندات.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أشرف رزق، المحامى العام أن البلاغات تضمنت اتهام «جرانة» بتخصيص ٢٥ مليون متر مربع من أراضى الدولة المملوكة لهيئة التنمية السياحية بالبحر الأحمر إلى رجل أعمال شهير، بسعر المتر دولار واحد فقط، على أن يسدد ١٠٪ من قيمتها بعد إصدار قرار التخصيص، و٥٠٪ وقت التخصيص بالمخالفة للقانون رغم أن سعر البيع فى تلك المنطقة ١٠ دولارات للمتر، كما خصص الوزير السابق لرجل الأعمال نفسه قطعة أرض مساحتها ٤.٥ مليون متر بالغردقة بنفس السعر، مقابل شراء رجل الأعمال ٥٠٪ من شركة «جرانة للسياحة» المملوكة للوزير السابق بسعر مغالى فيه.

وأفادت البلاغات أن رئيس مجلس الوزراء كان أصدر قراراً بوقف بيع الأراضى فى تلك المناطق سواء بالتخصيص أو بالبيع المباشر، لكن الوزير السابق خالف القرار وباع أراضى لرجال أعمال بأسعار أقل كثيراً من السعر المحدد.

وأشارت التحقيقات إلى أن «جرانة» اشترك مع شقيقته «سميحة جرانة» وزوجها فى تأسيس شركة سياحية تحمل اسم «المركز والمجتمع العربى للاستثمار السياحى والعقارى» بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الوزير إنشاء شركات سياحية.

وأكدت أن الوزير السابق امتلك مولاً تجارياً فى الطريق الصحراوى باسم «واندى»، تم إنشاؤه على أرض الدولة، وألزم عدداً من أصحاب الشركات السياحية بشراء وحدات فى هذا المول بأسعار مغالى فيها، مقابل تسهيل أعمالهم فى الوزارة واتهمت البلاغات الوزير السابق بالتزوير فى أوراق رسمية.

وأضافت أن الوزير خصص قطع أراضى مساحتها ٦.٥ مليون متر مربع فى شرم الشيخ لرجلى أعمال آخرين بسعر المتر دولار واحد فقط بدلاً من ١٠ دولارات للمتر وهو السعر المحدد، كما وافق الوزير السابق على إنشاء شركة سياحية فى ٢٠٠٨ لـ«شاهيناز النجار» زوجة رجل الأعمال أحمد عز بالمخالفة للقانون و٥٠٠ شركة سياحية لرجال أعمال آخرين رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إنشاء شركات سياحية، وخصص الوزير السابق نسبة ٣٠٪ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركته «جرانة للسياحة» بالمخالفة للقانون، كما منح شركة «شاهيناز النجار» نسبة ٢٠٪ من حجم تأشيرات الحج والعمرة.

وقال جرانة فى التحقيقات إنه سيقدم كل الأوراق التى تثبت سلامة قراراته الواردة فى البلاغات التى وصفها بـ«كيدية» ولا أساس لها من الصحة، وأنه سيشرح للنيابة تفاصيل تلك البلاغات وحقيقتها.

وتلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، عشرات البلاغات من أصحاب الشركات السياحية والشخصيات العامة اتهموا فيها «جرانة» وعدداً من أعوانه بإلزامهم بدفع مبالغ مالية مرتفعة مقابل الحصول على تأشيرات الحج، واحتكار السوق السياحية لصالح شركته وشركات عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين والاستيلاء على ١٢٠ مليون جنيه من أموال مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالغردقة.