بنك مصر يحصل علي ‏100‏ مليون جنيه

لانه في مصر ليس للمواطن أحد يحميه من البنوك وألاعيبها‏..‏ استطاع بنك مصر في خلال عام واحد أن يحصل من عملاء حساب التوفير علي نحو‏100‏ مليون جنيه دون وجه حق‏..‏ ودون أن يحاسبه أحد‏..‏



القصة بدأت في عام‏2007,‏ حينما ذهب العملاء ليسحبوا أو يودعوا بعض الأموال لكنهم فوجئوا بالموظفين في البنك يطلبون منهم أن يسلموا دفاتر التوفير الخاصة بهم إلي البنك‏..‏ بحجة أن هذا أسلوب جديد في التعامل ومتبع في كبري بنوك العالم بمجرد أن تحتفظ برقم حسابك فإن هذا كاف‏..‏ البعض رفض هذا الاجراء لأن الدفتر يعتبر أمانا لهم‏..‏ ووثيقة علي البنك يمكنهم الاحتجاج بها في حالة حدوث خطأ في الحساب‏..‏ كما أنهم عن طريقه يمكنهم معرفة حساباتهم‏..‏ إلا أن موظفي البنك رفضوا ذلك بشدة واخبروهم أنهم ليسوا مخيرين في ذلك وتلك هي تعليمات البنك ويجب عليهم اتباعها فالدفتر لا قيمة له‏..‏ وأن البنك سوف يرسل اليهم كشوف حساب كل ثلاثة أشهر‏..‏ وهو مالم يحدث مطلقا‏..‏
ومنذ عدة أشهر أعلن البنك للعملاء أنه عليهم أن يقوموا بعمل دفاتر جديدة‏..‏ لأن البنك قرر ألا يتم السحب والإيداع إلا عن طريق الدفتر‏..‏ ولكي يحصلوا علي الدفتر الجديد عليهم أن يدفعوا‏20‏ جنيها تكلفة فتح الحساب وفي حالة عدم دفع‏20‏ جنيها وفتح دفتر فإن حسابك يعتبر خاملا لاسحب ولا ايداع ولافوائد‏,‏ وفي لعبة بسيطة استطاع البنك أن يجمع‏20‏ جنيها من‏5‏ ملايين عميل بما يوازي‏100‏ مليون جنيه‏.‏
ويقول محمد ابراهيم الخبير في اقتصاديات البنوك إن البنك يقوم بجمع هذه الأموال بايصال إيداع نقدية لحساب أدوات كتابية ومطبوعات محصلة حتي يكون في وضع آمن‏..‏ ولكن في الحقيقة هذه مخالفة كبري لأن البنك هو الذي اتخذ قرار الغاء الدفاتر الورقية وهو نفسه الذي قرر عودتها‏,‏ فليس له أدني حق في أن يحمل العملاء قيمة قراراته الخاطئة‏.‏
ويضيف د‏.‏ أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادية أن بعض البنوك تقوم بعمل حيل معينة تأخذ بها موافقة من البنك المركزي‏,‏ وأعتقد أن هذا ماتم لأن هذه الإجراءات لابد أن يقرها البنك المركزي وعليه لابد من البنك المركزي من مراجعة تلك الاجراءات حتي لايضر بمصالح العملاء‏.‏